العدالة الانتقالية: تحسين حالة حقوق الإنسان من أولويات الحكومة

عقدت اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اجتماعاً مساء أمس الأول بمقر وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب وذلك برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وتناول اللقاء بحث الخطوات التى يتم اتخاذها من أجل تدعيم وتحسين أوضاع وحقوق الإنسان فى مصر، ودراسة ما قامت به الوزارات والجهات الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف.. حيث استعرضت الجهات الحكومية وأعضاء اللجنة ما تم على صعيد حماية الحقوق والحريات وتنفيذ ما أوجبه الدستور فى سبيل صيانتها وتدعيمها، فضلاً عما تم فى سبيل الاستعداد والتمهيد لآلية المراجعة الدورية التى سيشارك وفد مصر رفيع المستوى فى فاعلياتها.
ويذكر أنه تم تأسيس آلية الاستعراض الدورى الشامل وقت إنشاء مجلس حقوق الإنسان فى عام 2006 وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أوكل هذا القرار للمجلس مهمة إجراء استعراض دورى شامل لحالة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء من خلال المراجعة الدورية الشاملة باعتبارها إحدى الآليات.
جدير بالذكر أن مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها (140) توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأكد المستشار الهنيدى ــ رئيس اللجنة الحكومية. أن تحسين حالة حقوق الإنسان هى من الأولويات التى توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن طموحات وآمال الشعب المصرى.
كما أوضح الهنيدى أن هناك إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات، والتأكيد على عدم المساس بها برغم أى تحديات قد تواجه الدولة، وأن الحكومة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور المصرى فى هذا الشأن، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية ما ورد به من حقوق وحريات.
وفى سياق متصل عقدت لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى أمس الأول اجتماعاً لمناقشة التشريعات التى طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنجازها خلال شهر، وقال صابر عمار عضو اللجنة تم توزيع المهام على اللجان  الفرعية ومن المقرر أن تطالب اللجنة وزارة الاستثمار والتجارة بإعداد دراسة عن التحديات والمعوقات التى تواجه الاستثمار تمهيدًا لمواجهتها بالتشريعات أو بالتعديلات التشريعية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد طالب اللجنة بسرعة الانتهاء من تعديلات بعض التشريعات العاجلة خلال «شهر» وأوصى الرئيس بسرعة إنجاز التشريعات المتعلقة بالقوانين الاقتصادية خاصة الخاصة بالاستثمار وتشريعات المحليات والأحوال الشخصية بخلاف النقابات المهنية وقانون تقسيم الدوائر والذى لم يصدر حتى الآن.
ومن المعروف أن لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى التابعة لمجلس الوزراء تباشر عملها من خلال 6 لجان رئيسية الأولى لجنة التشريعات الاجتماعية ويرأسها سامح عاشور والثانية لجنة العدالة ويرأسها المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض ولجنة التشريعات الاقتصادية ويرأسها حسن بسيونى نائب رئيس محكمة النقض ولجنة التعليم برئاسة د.صلاح فوزى ولجنة الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتى ولجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار حسن بدراوى.