«الإدارية» تطلب من «العليا» حذف العبارات الماسة بها فى «تأديبية أسيوط»

أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المحكمة التأديبية بأسيوط تعمدت فى أحد أحكامها «تعييب» عمل النيابة، وتوجيه عبارات اللوم لها، وأهدرت استقلال النيابة عن المحكمة.
وبعرض التقرير على المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، طلب من المحكمة الإدارية العليا حذف العبارات الماسة بالنيابة من حكم المحكمة التأديبية بأسيوط ببراءة محام بإحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وجاء بتقرير النيابة الإدارية الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان بإشراف المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدستور والقانون نصا على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وتستمد اختصاصاتها وولايتها من القانون مباشرة، ولا تنوب فى عملها عن جهة أخرى.
كما استقرت المحكمة الإدارية العليا، على أن دور النيابة الإدارية فى الدعوى التأديبية يتطابق مع دور النيابة العامة فى الدعوى الجنائية، فهى تنوب عن المجتمع فى الادعاء التأديبى، ممثلة للصالح العام المتمثل فى ضمان حسن سير المرافق العامة وانتظام الموظفين فى أعمال وظائفهم.
وأكدت النيابة الإدارية، أن محكمة النقض استقرت فى أحكامها على عدم جواز أن ترمى محكمة الجنايات النيابة العامة فى أحكامها بأوصاف ماسة بها، أو بتعييب عملها، سواء ما تعلق بالتحقيق أو الادعاء، لما فى ذلك من خروج المحكمة عن حدود دورها القضائى، وما يمثله هذا التعييب من إهدار لاستقلال النيابة عن المحكمة التى تنظر الدعوى، فليس للقضاء على النيابة العامة أى سلطة تبيح له لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة سيرها فى أداء وظيفتها.
وأشارت النيابة الإدارية، إلى أنه كان يكفى المحكمة أن تشير إلى أن عدم وجود موافقة من الوزير المختص على رفع الدعوى التأديبية قبل إقامتها، يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى وتصدر حكمها بناء على ذلك، بدلا من أن توجه عبارات لوم للنيابة فى حكمها، وقد أهدر الحكم بذلك استقلال النيابة عن المحكمة والذى أكدته محكمة النقض فى أحكامها المستقرة والتى بينت فيها حدود العلاقة بين النيابة والمحكمة، لا سيما وأن الجهة المختصة بالحصول على موافقة الوزير المختص على رفع الدعوى التأديبية هى إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل المختصة بالتحقيق مع المحامين بالهيئات والشركات العامة، وبناء على ذلك طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا الأمر بحذف العبارات الماسة بالنيابة من الحكم إعمالا للمادة 105 من قانون المرافعات.