الحكم فى دعوى إلغاء تعيين 6 أشقاء فى النيابة العامة 25 نوفمبر

كتبت - وفاء شعيرة

حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها بخيت إبراهيم غطاس المحامى، والتى طالب فيها ببطلان القرار الجمهورى الصادر بتعيينات النيابة العامة، والذى حمل رقم 202 لسنة 2014، للحكم بجلسة 25 نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن القرار اشتمل على تعيين 6 أشقاء فى نفس الدفعة مرة واحدة، وهم أحمد رضا على غانم ورقمه فى كشف المقبولين 210، وشقيقه أدهم رضا على غانم ورقمه 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بكشف المقبولين 27 وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بالكشف 209، محمود عزام عبدالباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 46 وشقيقه حسين عزام عبدالباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 49.
وأشار «غطاس» فى دعواه المسجلة برقم 78552 لسنة 68 قضائية، إلى أن القرار الجمهورى بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذى نص أن «الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين»، إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من موكله «سامر جرجس» فى الدرجات العلمية والنسب المئوية.
وقالت الدعوى التى اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس النيابة العامة بصفتهم القانونية. أن القرار مخالف للمبادئ التى أرستها المحكمة الإدارية العليا.