بالمستندات.. التحقيق فى إهدار مليون شيكارة أسمنت مغشوشة بـ«بورسعيد»

بورسعيد – محمد الغزاوى


كشفت «روزاليوسف» عن مباشرة نيابة الميناء ببورسعيد تحقيقاتها فى القضية الجمركية 51 لسنة 2014 المحررة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب للمنطقة الشرقية للجمارك برئاسة مجدى ابراهيم والخاصة بقيام المدعو «ا.ف.ع.ح» صاحب ومدير الشركة المصرية - الإيطالية للتجارة والتوكيلات وعضو مجلس إدارة مصانع الأسمنت المصرية - الإسبانية وآخرين بالتبديد والتصرف فى 50 ألف طن اسمنت بورتولاندى وارد للبلاد تم رفضه جمركيا كونه غير صالح للاستخدام.
وامام مصطفى ترك مدير نيابة الميناء نفى صاحب المصنع «ا.ف.ع.ح» علاقته بالمصنع ونفى علمه أى شىء عن كميات الاسمنت غير الموجودة محملا مدير المصنع المسئولية كاملة رغم تقدمه للنيابة بمذكرة للجنة ادعى انها اشرفت على عملية اعدام الكمية من 4 أعضاء هو من بينهم مندوب عن صاحب الشأن، مشيرا إلى انها انهت عملية إعدام الأسمنت يوم 10 اكتوبر الجارى.
وشملت التحقيقات فحص ومناظرة لمستندات رفض الجمارك للرسالة لعدم اجتياز اختبارات مقاومة الضغط بعد 28 طبقا للمنصوص عليه طبقا لمواصفة القياس المصرية رقم 4756 لسنة 2009 والذى تم بناء عليه ابلاغ الجمارك برفض الرسالة فى 21 يوليو 2014 للمرة الاولى وابلاغهم فى 27 اغسطس 2014 للمرة الثانية. ونوهت المصادر الى وجود رسالتين تبلغ كلاهما 40 ألف شيكارة بالشهادتين الجمركين 222 و223 استثمار باسم شورى للاسمنت مازالت تحت التحفظ ولم يرد قرار المعامل للرقابة على الصادرات والواردات والتى يحتمل ايضا تبديدها.
 ولفتت المصادر إلى اعتزام عدد من المحامين تقديم بلاغات الى النائب العام تجاه الكمية المبددة من الاسمنت والتى رجحوا احتمالية بيعها فى الاسواق ودخولها فى اعمال للبناء مما يشكل تهديدا صريحا لحيات الآلاف من المواطنين الأبرياء.
إنها كارثة تهدد حياة الملايين عن طريق تبديد رسائل الوارد المصروفة تحت التحفظ من قبل عدد من رجال الاعمال بالتواطؤ مع عدد من موظفى الجمارك ضعاف النفوس.