اتحاد الغرف التجارية يهاجم الحكومة بعد فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد

كتب - عيسى جاد الكريم
بعد ساعات من اصدار وزارة التجارة والصناعة تدابير وقائية مؤقتة على حديد التسليح وفرض رسوم إغراق بواقع 6،8% بحد أدنى 290 جنيها. على طن حديد التسليح المستورد من الخارج وفى مقدمته الحديد التركى بعد أن تلقى جهاز الحماية من الاغراق بلاغات من 70% من منتجى الحديد فى مصر الشىء الذى جعله يفتح تحقيقا فى القضية ويفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم لحين انتهاء التحقيقات، هاجم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل القرار ووصفه بأنه يخدم حفنة من المستفيدين من اصحاب مصانع الحديد متهما الحكومة بأنها ستتسبب فى زيادة تكاليف المشروعات التى تقوم بتنفيذها ومنها مشروعات كبيرة وضخمة منها المشاريع فى البنية التحتية كالكبارى ومحطات الكهرباء والماء والصرف الصحى وأن التكلفة سوف تزيد مايقرب من 8% كفرق اسعار بين المنتج المحلى والمستورد الشىء الذى قد يؤدى إلى إفلاس قطاع المقاولات، وتساءل الاتحاد هل ستتحمل الحكومة هذه الزيادات فى الاسعار أم سيتحملها الشباب خاصة المقبلين على شراء الوحدات فى مشاريع الاسكان الاجتماعى.
واكد الوكيل أنه طبقا لبيانات الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فقطاع المقاولات الذى يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار حيث يعمل حاليا بنسبة لاتزيد على 30% من طاقته الى جانب تحمله فوائد مستحقاته المتأخرة لدى الشركات الحكومية التى وصلت إلى 272 مليون جنيه، لذا فقد خرج منه منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضى نحو 12500 شركة تعرضت للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل فى السوق، ومن المتوقع الآن أن نحو 2000 شركة مقاولات اخرى ستعلن إفلاسها، مما سيؤدى لضم نحو مليون ونصف المليون عامل إلى العاطلين ونحن فى امس الحاجة لخلق فرص عمل وليس إنهاء القائم منها.
مشيرا إلى أن الحكومة تناست أن نفس الخطا وقعت فيه حكومة الدكتور هشام قنديل عندما اصدرت قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 والذى فرض رسوما وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من حديد تسليح، وبناء عليه قامت المصانع برفع سعر البيع (الذى تحدده بنفسها دون تدخل من التاجر) بزيادة تراوحت من 130 الى 165 جنيها للطن فى شهر ديسمبر 2012 ثم مرة اخرى فى شهر يناير بزيادة تراوحت من 191 الى 375 جنيها للطن ليرتفع سعر الحديد المحلى ما بين 4200 – 4230 فى شهر نوفمبر قبل فرض الرسوم الوقائية ليصبح ما بين 4555 – 4680 جنيها للطن فى شهر يناير 2013 بالرغم من انخفاض الاسعار العالمية فى ذلك الوقت.
بل الادهى هو قيام المصانع بخفض نسبة ربح التجار بحوالى 1% من سعر البيع حتى لا تتجاوز الاسعار الـ4700 جنيه للطن، وذلك فى ظل رفع التكلفة على الاستيراد والذى كان يجبر الجميع على ضبط الاسعار لصالح المستهلك، وبالطبع تم اتهام التجار برفع اسعار الحديد كذبا من خلال قلة من اصحاب المصالح غير الممثلين للصناعة الوطنية، متناسين أن أسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريا والتاجر ملزم بتلك الاسعار وليس من حقه تعديلها، بل هو ملزم بإعلانها واخطار وزارة الصناعة والتجارة بها، وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم ‏149‏ لسنة‏ 2008‏ لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر والذى فرض الشفافية فى اعلان اسعار الحديد والالتزام بالفواتير فى منافذ التوزيع.
والادهى هو ما يحدث بعد «الدراسة» التى يجب أن تتم خلال 200 يوم، حيث تقوم الحكومة برد تلك الرسوم الحمائية المؤقتة الى المستوردين، رغم أن المستهلك هو الذى سددها، وبالطبع ما حصلت عليه المصانع من خلال رفعها للاسعار تحتفظ به وهو الهدف من هذا السيناريو المتكرر، وهو ما حدث فى 19/6/ 2013 بعد أن اثبتت الدراسة أن شكوى بعض المنتجين كانت غير مبررة، وسيتكرر ذلك مرة أخرى ليربح حفنة من الصناع والمستوردين الملايين على حساب المستهلك وقطاع المقاولات، حيث اثبتت الدراسة آنذاك أن الواردات ليست هى السبب فى أى ضرر على الصناعة المحلية، وان مشاكل الصناعة المحلية هى بالاساس لعوامل داخل الصناعة نفسها والاعباء المختلفة التى تتحملها الصناعة المصرية بصفة عامة.
فإن دعم قطاع بعينه بهذا الاسلوب سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار فى العديد من القطاعات المرتبطة، وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مصرى.