المفوضين توصي بإحالة انتخابات الشوري «للدستورية»

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرًا قانونيًا طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا بإحالة انتخابات مجلس الشوري إلي المحكمة الدستورية العليا لبيان مدي دستورية اجراء هذه الانتخابات من عدمه وذلك لاجراء انتخابات الشوري طبقًا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح علي ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو قانون أصدرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين في مقاعدهم وهو الحكم الذي أصدر بموجبه المجلس الأعلي للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب. وكان سامح محروس أحد مرشحي مجلس الشوري أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وطالب  فيها بالغاء انتخابات مجلس الشوري لعدم دستوريتها وقانونيتها لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق في الترشح علي مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المصري.