الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

النقابات الفنية تطالب بتغيير معايير اختيار النقيب




عقد اتحاد النقابات الفنية اجتماعات مغلقة للوقوف على التعديلات الخاصة بقانون النقابات الفنية الذى تم وضعه منذ عام 78 ويتم العمل به حتى الآن اضافة لبعض التعديلات الطفيفة. وقال رئيس الاتحاد هانى مهنا انه تم الاتفاق بين اعضاء مجالس ادارات النقابات الثلاثة (الموسيقيين والسينمائيين والمهن التمثيلية) على بعض التعديلات التى قد تتم اضافتها على القانون لكى يمكنهم من تسيير الامور بالنقابات المختلفة بما يتناسب مع الوضع الحالى والتقدم العصري.
 وأضاف مهنا انه تم ارسال التغييرات والاتفاقات التى قاموا بكتابتها إلى متخصصين فى الشئون القانونية لصياغتها بشكل قانونى صحيح ومن ثم سيتم عقد اجتماع الاسبوع المقبل لمراجعة الصيغة القانونية من خلال مجلس ادارة الاتحاد ليتم ارسالها لرئيس اللجنة التشريعية للنظر فيها واقامة جلسة استماع لاعضاء الاتحاد للوصول لصيغة عامة للقانون يمكن تفعيلها.
وأضاف مهنا قائلا: «القانون الذى نعمل به حاليا قديم جدا لا يتناسب مع متطلبات العصر، وهناك بعض الامور الروتينية التى يجب ان يتم تعديلها ومن ابرز التغييرات التى طالبنا بها يتم وضع معايير لاختيار النقيب واعضاء مجلس الادارة لأن منصب النقيب يكون متحكما فى عمالقة ومثقفين ويضع آليات وخططا وترتيبات لامور النقابة فيجب ان يكون حاصلا على شهادة عليا على ان يكون عضو المجلس حاصلا على شهادة متوسطة على الاقل. كما هناك تعديلات تم طرحها بخصوص الامور المالية فمثلا غرامة التأخر عن ذهاب اجتماع الجمعية العمومية جنيه واحد وهذا لا يصلح الأن.
بينما قال الفنان محمد أبو داود عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية ان هناك عدة امور قد جار عليها الزمن فمثلا هناك مصاريف منصوص عليها فى القانون تكلفتها 100 مليم. بالاضافة إلى الكثير من المشاكل التى تعوق النقابات فى تقديم الحرية للابداع والمبدعين وتعرقل المسيرة الادارية مثل كيفية الارتقاء بقوانين النقابات وشروط انضمام الاعضاء الجدد لكل نقابة بما يتناسب مع القانون الجديد.
وأضاف قائلا: «من ضمن المشاكل التى نعانى منها ايضا فكرة انتخابات التجديد النصفى والتى تقام كل عامين لتغيير 6 من اعضاء مجلس ادارة النقابة وتلك الانتخابات فى رأينا ليست ذات جدوى كبيرة حيث انها تهدر الأموال العامة لإقامة انتخابات كاملة وصناديق للتصويت ومراقبين وفرز وغيرها من الأمور المتعلقة بها.. كما انها تعوق العضو عن ممارسة مهامه بمجلس الادارة فى حرية فعندما نكون كلنا كمجلس ادارة ونقيب مدتنا مستمرة لمدة 4 سنوات لن يكون هناك تهديد بالرحيل او هناك فرصة لتفتيت الافكار فمن الممكن ان يشرع بعض الاعضاء فى اتخاذ قرارات معينة.