20 دعوي قضائية لحل جماعة الإخوان المسلمين

 
اقيمت دعوي قضائية جديدة امام مجلس الدولة تطالب باصدار حكم قضائي بالزام وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الاخوان المسلمين بصفة مستعجلة.
وأكدت الدعوي أن وجود هذه الجمعية مخالف للمادة 55 من دستور 1971 التي أكدت علي حق تكوين الجمعيات وحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكري.
وأكدت الدعوي أن جماعة الاخوان المسلمين تمارس نشاطها بالمخالفة لقانون الجمعيات الذي حظر من انشاء اي جمعية بدون الحصول علي ترخيص، كما حظر علي ممارسة الجمعيات نشاطاً سياسيا واقتصر النشاط السياسي علي الاحزاب فقط ولما كانت جماعة الإخوان المسلمين تمارس نشاطها سياسيا ولم تحصل علي اي ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية فيجب اصدار قرار بحل هذه الجماعة لان استمرارها يشكل خطرا يهدد امن المجتمع المصري.
ومن المعروف أن محكمة القضاء الاداري تنظر حاليا اكثر من 20 دعوي قضائية تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين كما انها تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان لانه نشأ بالمخالفة لقانون الاحزاب السياسية الذي يمنع تكوين اي حزب علي اساس ديني.