«الأموال العامة» تبحث استرداد أراضى «كوموند ريحانة»

تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة فى قضايا سحب الأراضى المخالفة وإعادتها للدولة.. حيث بدأت النيابة بالتحقيق فى بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن تخصيص قطعة أرض بلغت 61 فدانًا بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى «كوموند ريحانة» لشركة تضم مجموعة شركات مصرية وعربية بداخلها يباشر التحقيق أحمد المرصفاوى رئيس النيابة تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات هيئة الرقابة الإدارية وتقارير اللجان الفنية المختصة عن وجود مخالفات فى تحديد سعر تخصيص الأرض وذلك بإلغاء نسبة التمييز المقررة لها لوقوعها على طريق الواحات مباشرة وبجوار العديد من التجمعات السكنية الفاخر.. وذلك بدون مبرر مما أضاع على هيئة المجتمعات العمرانية تحصيل الملايين من الجنيهات وبالتواطؤ بين المختصين بلجنة فحص التظلمات بالهيئة والممثل القانونى بالشركة.
وتبين من التحقيق تأخر الشركة فى تنفيذ المشروع مما يعرض الأرض للسحب وإعادتها للدولة.