الإصلاح الدستورى والتشريعي: لجنة ثلاثية من العدل والداخلية ومجلس الوزراء للتصدى للكيانات الإرهابية وعقوبات تصل للإعدام

كتبت - فريدة محمد


تواصل لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى التابعة لمجلس الوزراء عملها حيث كشفت مصادر عن انتهاء اللجنة من أزمة انتداب القضاة للعمل من خلال قيام لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإقرار الأمر على أن يعرض على رئيس الوزراء اليوم الاثنين ويتم إقراره بشكل نهائى بعد غد الثلاثاء.
وبحسب المصادر تتجه اللجنة إلى إصدار تشريع لمواجهة ما اسموه الكيانات الإرهابية التى تستهدف إثارة حالة من عدم الاستقرار والعنف أو الإضرار بمؤسسات الدولة وأضافت المصادر «يتم عرض الأمر على لجنة ثلاثية من وزارات العدل والداخلية وممثل لمجلس الوزراء قد يكون رئيس الوزراء نفسه لاتخاذ الموقف المناسب تجاه من ارتكب العنف أو الإرهاب سواء من المواطنين العاديين أو الجماعات التى احترفت ممارسة الإرهاب».
وأشارت المصادر التى رفضت ذكر اسمها أن التشريع سيصدر فى شكل قانون وسيتجه إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام والسجن فى بعض الحالات.
وبحسب المصادر من المقرر تعديل قانون هيئة الشرطة بهدف عدم حبس الضباط فى القضايا المتعلقة بالمهنة أسوة بالصحفيين والمحامين على أن يتم التحقيق فى أى أخطاء قد تحدث فى و قت لاحق.
وتتضمن التعديلات توفير بعض الحقوق للضباط مثل أن يصل جميع ضباط الشرطة إلى مواقع متميزة وألا يقتصر الأمر على فئات معينة داخل الشرطة وأن يكون لهم حقوق متساوية فى العلاج خارج مصر خاصة الحالات الخطيرة.
وبحسب المصدر من المقرر إصدار قانون لتوسيع دائرة مكافحة الفساد بشكل لا مركزى خاصة فى المحليات وإعطاء الضبطية القضائية لأكثر من جهة وتواصل الاستثمار ودراسة الرقابة على الأموال العامة بشكل غير مجحف على أن تتم التحريات بعد الحصول على إذن هيئة الاستثمار.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى جلسة تقييم ومراجعة للإنجازات التى حققتها اللجنة يوم الأربعاء المقبل.