الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خطة لخفض أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح من 30٪ إلى 50٪ من خلال سلاسل الإمداد




أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار هى قضية أساسية فى حماية المستهلك وأن مشكلة المواطن المصرى ليست فى ارتفاع الأسعار ولكن فى ضعف دخله المادى وأن ارتفاع أى سلعة يعود إلى وجود خلل فى سلسلة الإمداد للسلعة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر فى مستوى متدن فى جودة سلاسل الإمداد، مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50٪ ويؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها بالإضافة إلى ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وقال خلال الندوة التى نظمها نادى المعادى بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادى التى شهدها السفير محمد الدالى رئيس نادى المعادى، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من رؤساء والأعضاء العاملين فى جمعيات حماية المستهلك أن الوزارة تقوم حاليًا بوضع خطة للعمل على خفض الأسعار من خلال دراسة سلاسل الإمداد لكل سلعة، مما سيؤدى  إلى خفض سعرها بنسبة تتراوح من 30٪ إلى 50٪ بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة مشيرًا إلى أن هناك قانونًا جديدًا لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصرية.
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاقتصاد المصرى لديه مشكلات كثيرة من خلل فى ميزان المدفوعات وكساد تضخمى وبطالة الأفضل من الشباب المتعلمين، وغيرها وللخروج من هذه المشاكل لابد من إقامة مشروعات كبيرة والاستفادة من موقع مصر الجغرافى ومرور أكثر من 25٪ من حاويات العالم عبر قناة السويس، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تقوم حاليًا بإقامة عدد من مشروعات وهى المراكز اللوجيستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر إلى محور عالمى لوجيستى وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وبورصات سلعية يوفرون ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت فى تطوير مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة جيدة للموظفين يقدمون خدمات لنحو 6 ملايين مواطن وذلك من حيث الشكل والمكان وتوفير الأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية فى تداول الأوراق بين المكاتب للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.