الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

17 ملحوظة قانونية علي خطاب الرئيس




أثار الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي بجامعة القاهرة وكذلك خطابه في ميدان التحرير قبل حلف اليمين كرئيس للجمهورية جدلًا واسعًا حيث انقسم القانونيون والحقوقيون حولهم.
البعض منهم انتقد خطاب الجامعة حيث وصفوه بأنه يمس أحكام القضاء وخصوصًا عندما تحدث الرئيس عن عودة المجالس المنتخبة في حين يري البعض الآخر، ان الخطاب غلب عليه الطابع الديني.
الفقيه الدستوري إبراهيم درويش قال في البداية إن المحكمة الدستورية لم يسبق لها حل البرلمان لكنها تبطل النظام الانتخابي فيسقط البرلمان مؤكدًا أنه إذا قام د. محمد مرسي رئيس جمهورية بالتدخل في أي حكم قضائي فسوف تنهار دولة القانون وسيكون كلامه حول احترام القانون وأحكامه كأن لم يكن.
وأضاف درويش ان خطاب مرسي في ميدان التحرير كان حماسيًا وجماهيريًا وأنه أخطأ عندما هاجم عهد عبد الناصر مؤكدًا أن مرسي إذا لم يكن ذهب للمحكمة الدستورية لحلف اليمين فلن يكون الرئيس.
وقال درويش إن الرئيس يقول الكلمة وعكسها فيتحدث عن احترام القانون والدستور ثم يخالفه بالحديث عن إعادة المؤسسات المنتخبة التي حلتها المحكمة الدستورية العليا.
وطالب درويش مرسي بأن يطرح آراء أساتذة القانون المنتمين إلي الإخوان المسلمين جنبًا لأنهم يسيئون له مؤكدًا أن عودة البرلمان مستحيلة وقال إنه لم يوضع ضمن قائمة اللجنة التأسيسية للدستور لأن الإخوان والسلفيين لا يقبلانه وان تلك اللجنة لا قيمة لها وقال إن الإعلان الدستوري  المكمل صحيح.
بينما علقت المستشارة تهاني الجبالي علي خطاب مرسي قائلة إن الرئيس والمجلس العسكري لا يملكان السلطة لاجبار المحكمة الدستورية علي العودة في حكم حل البرلمان وقالت إن الرئيس يجب أن يلتزم بحديثه ويحترم  القانون وأحكامه ولا يقول ذلك الحديث في مكان ويناقض في مكان آخر وأضافت قائلة لقد ناقشنا الرئيس في رأينا حول حكم حل البرلمان وموقفنا المستمر منه.
من جانبها أصدرت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ورقة عمل تتضمن 17 ملاحظة علي الخطاب الذي ألقاه مرسي قبل حلف اليمين حيث لفتت الورقة إلي غلبة الطابع الديني في مضمونه مما يعد إشارة واضحة لتمسك الرئيس الجديد بثقافته الإسلامية والاستناد إليها كمرجعية  سياسية في المستقبل بالإضافة إلي اعتبار إعلان نتيجة الانتخابات هي الغاية الأسمي التي يريد ان يحققها الشعب المصري بينما توجد مؤشرات أخري للديمقراطية علي حد ما ورد في الورقة.
فيما أشارت الورقة بعبارة سأكون لكل المصريين علي مسافة واحدة لكل قدره ومكانته لا يتيمزون إلا بقدر عطائهم لوطنهم مؤكدًا علي مبدأ سيادة القانون وان الشعب مصدر للسلطات.
وكان الخطاب توافقيًا تصالحيًا عن تعامله مع الفئات المهمشة حيث تضمن رسائل طمأنة للمسيحيين والمرأة والشباب وأهل النوبة.
ولفتت الورقة إلي أن لغة الخطاب مع الجمهوري تشير إلي طريقة تصور الرئيس لشعبه حيث استهل د. مرسي معظم جمله بقوله «أهلي وعشيرتي» وهو ما يختلف عما اعتدنا عليه مع رؤساء مصر السابقين مؤكدًا علي التزامه بتحقيق أهداف الثورة.
فيما انتقدت الورقة اختزال مهام الرئيس في إقامة الحق والعدل وكذلك اقتصار مفهوم الدولة الحديثة في مفهوم الطاعة وابتعد عن مفهوم العقد الاجتماعي مع غموض الهوية في الخطاب بشكل عام.
كما أكد مرسي أنه لا مجال للغة التصادم ولا مجال للتخوين بين القوي السياسية الأمر الذي يستلزم ان يبادر الرئيس بنفسه بالعمل علي توحيد الصفوف.