عصفور يحيل الوقائع والتقارير الفنية إلى النيابة للتحقيق فيها

كتب - محمد خضير

أصدرت وزارة الثقافة بيانا بشأن ما أثارته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن ما تمت تسميته بمخالفات المسرح القومى.
تناول البيان ما أثارته عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن عملية تطوير وترميم المسرح القومى والتى جاء مجمل ما ورد بها أن المشروع شابه بعض المخالفات التى تمثلت فى وجود عيوب هندسية تتعلق بتصميم أعمال مكافحة الحريق وعدم مراعاة الأصول الهندسية المعمول بها فى شأن شبكة الحريق الخاصة بالمسرح، ووجود مخالفات هندسية ومغالاة فى أسعار أعمال خشبة المسرح القومى والميكانيزم الخاص بها.
وشملت المخالفات أيضا زيادة الإنفاق على الترميم من 55 مليون جنيه إلى 104 ملايين جنيه، وطمس ملامح المسرح القومى بإنشاء مبنى إدارى زجاجى بشكل يتنافى مع الطابع المعمارى للمسرح وأدى إلى تشويهه.
وفى هذا الصدد،أكدت وزارة الثقافة أنه وفى إطار اهتمامها الدائم بمتابعة الرأى العام وما يتم نشره أو الابلاغ به بشأن أى واقعة تتصل بقانونية وصحة الإجراءات التى يباشرها أى قطاع من قطاعات الوزارة فإنه يتم التواصل فورا مع ما يتم نشره فى ذلك الصدد.
وعلى إثر ما تم نشره على النحو المتقدم قامت وزارة الثقافة بفتح تحقيق بإشراف المستشار القانونى لوزير الثقافة للتحقيق فى كل ما أثير من مخالفات تم نشرها بالصحف والمواقع الإلكترونية وحصر كل الإجراءات التى تمت اعتبارا من 12/10/2008 تاريخ بدء إجراءات تطوير وترميم المسرح القومى حتى تاريخه.
كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة هندسية من مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية التابع لجامعة القاهرة لمراجعة أعمال شبكة الحريق المنفذة بالمسرح القومى مع إيقاف صرف جميع المستخلصات الخاصة بتنفيذ تلك الشبكة لحين إيداع اللجنة تقريرها.
واكدت اللجنة مطابقة نظام إنذار الحريق وأنظمة الإطفاء بالغازات والأعمال الإنشائية للخزان والأرض وستار الحريق للأصول الهندسية المرعية والمعتمدة من استشارى جامعة القاهرة.
كما تم تشكيل لجنة هندسية من أساتذة الميكانيزم بأكاديمية الفنون لمراجعة الأعمال الهندسية الخاصة بخشبة المسرح القومى، وأودعت اللجنة تقريرها الذى انتهت فيه إلى عدم صحة التقرير المقدم من الدكتور حازم شبل المرسل إلى وزير الثقافة بعدم وجود أى إضافات تقنية لميكانيزم المسرح إذ أثبتت المعاينة وجود تلك الإضافات التقنية منها وجود قرص دوار كهربى يجاوز قطره ما هو موجود فى دار الأوبرا المصرية فضلا عن وجود ستارة مزدوجة للمسرح.
وعدم دقة ما ورد بتقرير الدكتور حازم شبل بشأن تطابق مواصفات ميكانيزم المسرح القومى مع ميكانيزم قصر ثقافة الجيزة، وتنفيذ الأخير بمبلغ أقل، إذ أثبتت معاينة اللجنة اختلاف الميكانيزم المنفذ بالمسرح القومى وتميزه بالحداثة والتجهيزات ذات المستوى الأعلى من تلك المنفذة بهيئة قصور الثقافة.
وبالنسبة لما تناولته بعض المقالات المنشورة فى الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن إنشاء المبنى الإدارى بواجهة زجاجية على نحو أثر على التراث المعمارى الخاص بمبنى المسرح القومى فإن الوزارة توضح عددا من الأمور فى ذلك الصدد.
أولا: أن اللجنة التى اعتمدت تلك الرسومات الهندسية والمشكلة بموجب قرار وزير الثقافة رقم 56 لسنة 2009 والقرار رقم 545 لسنة 2010 والمعاد تشكيلها بموجب القرار الصادر بتاريخ 28/7/2013 بالقرار رقم 517 لسنة 2013 يتضمن تشكيلها ممثلا عن وزارة الآثار وذلك لمراعاة الطابع الأثرى لمبنى المسرح القومى.
ثانيا : بشأن ما تم نشره من قبل الأستاذ/ سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضارى الأسبق بشأن مخالفة القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالحفاظ على الثروة المعمارية فإن ذلك الحديث يخالف قرار وزير الثقافة والآثار الصادر بتاريخ 23/8/2009 باعتبار مبنى المسرح القومى أثرا ومن ثم فإنه روعى تطبيق قانون الآثار على مبنى المسرح وليس قانون الحفاظ على الثروة المعمارية وهو السبب فى وجود ممثل للآثار فى لجنة ترميم المسرح القومى وليس ممثلا لجهاز التنسيق الحضارى.
ثالثا: إن اختيار الواجهة الزجاجية للمبنى الإدارى وفقا للرسومات المعتمدة منذ شهر أكتوبر 2013 من اللجنة المسئولة عن ذلك مبررها من الناحية الفنية هو المزج ما بين التراث الأثرى لمبنى المسرح القومى والتراث المعمارى الحديث وهو الأمر المطبق فى العديد من مجالات الترميم والتطوير للمبانى الأثرية فى العالم.
وفى النهاية تؤكد وزارة الثقافة اهتمامها بكل ما يتم نشره أو طرحه على وسائل الإعلام المختلفة فى أى شأن من شئونها طالما أن ضابطه هو الصالح العام وكشف مواطن الفساد ولا تألوا الوزارة جهدا فى فحص جميع ما يقدم إليها من مستندات موضوعية تساعدها على تحقيق رسالتها الثقافية والتنويرية وكل ما ترجوه الوزارة وتلح أن يتقدم إليها كل من لديه شبهة فساد أو إفساد بالوثائق الدالة على ذلك حتى لا تظلم الأبرياء ونعطل العمل الذى نرجوه جميعا لصالح الوطن.
يشار إلى أن وزير الثقافة قد أحال اول امس جميع هذه الوقائع والتقارير الفنية إلى النيابة للتحقيق فيها قضائيا.