السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تشميع محلى ذهب يتاجران فى المشغولات غير المدموغة




بورسعيد – محمد الغزاوى

نفذ المهندس حسن الوروارى رئيس حى الشرق فى محافظة بورسعيد والأجهزة المعاونة له بالتنسيق مع قسم شرطة الشرق وضباط شرطة المرافق مدعومين بمجموعات قتالية قرارين إداريين صادرين عن المحافظ بتشميع محلين للمشغولات الذهبية ضبط بهما 7 كيلو نصف ذهب مهرب من الخارج وغير مدموغ.
كان رئيس حى الشرق تلقى تعليمات مشددة من المحافظ بسرعة إغلاق محلى هريدى ومجاهد لبيع المشغولات الذهبية بنطاق الحى والذى تمكنت مباحث التموين بالمحافظة برئاسة العميد خالد العوادلى بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة بالوزارة ولجنة من الرقابة على الأختام والدامغات والموازين بوزارة التموين من ضبط 7.5 كيلو مشغولات وسبائك وعملات ذهبية «مهربة» أجنبية الصنع بهما تحفظت عليهم النيابة العامة.
وترجع إحداث القضية إلى تحريات رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد الدالة على قيام بعض محلات بيع المشغولات الذهبية بتهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية «أجنبية الصنع» داخل البلاد والاتجار فيها دون دمغها بالدمغة المحلية وسداد الرسوم المستحقة عليها.
داهمت الحملة محلاً بشارع عرابى وتم ضبط مدير المحل وضبط داخل المحل كمية كبيرة من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية «ايطالى الصنع» (غير مدموغة بالدمغة المحلية) بلغ اجمالى وزن المضبوطات 6.483 كيلوجرام.
كما داهمت محلاً آخر بشارع الجيش وتم ضبط مدير المحل وضبط داخل المحل كمية من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية» ايطالى وخليجى الصنع» (غير مدموغة بالدمغة المحلية)، بلغ إجمالى وزن المضبوطات 1.97 كيلوجرام.
وتحرر محضر للمتهمين لمخالفة القانون رقم 68 لسنة 1976 والمعدل برقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وذات القيمة.
وأكد مدير المراقبة والتفتيش على موازين المشغولات الذهبية انه سيتم إرسال المضبوطات إلى معامل الوزارة الفنية لفحصها من خلال لجنة محايدة والكشف على نسبة مطابقتها للعيارين 18 و21 المعدة للبيع على أساسهما وفى حالة ثبوت عدم صحة ذلك سيواجه المتهمين جناية أخرى تتعلق بالغش والتدليس لبيع أصناف غير مطابقة للواقع والحقائق.
ونوه مدير الرقابة على موازين المشغولات أن التهم التى وجهت للمتهمين خلال المحضر المحرر تتعلق بجلب مشغولات ذهبية من الخارج وتهريبها إلى البلاد بالإضافة إلى بيع مشغولات بدون فواتير والتحايل على المواطنين والتهرب من سداد حقوق الدولة وبيع مشغولات ذهبية غير مدموغة.