حسين سالم فى المصيدة

حصلت «روز اليوسف» من وزارة العدل الإسبانية من واقع ملف حسين سالم رجل الأعمال الهارب إلى مدريد على المجهودات التى أدت لنجاح اللجنة القضائية المصرية لاسترداد الأموال المهربة برئاسة المستشار «أحمد سعد» رئيس اللجنة فى الحصول على الحكم الاسبانى الأول من محكمة الشعب بمدريد والذى قضى بتسليم حسين سالم رجل الأعمال الهارب وأنجاله خالد وماجدة حسين سالم إلى مصر.
 
وكشفت المعلومات الاسبانية عن جهود مصرية تعاونت فيها عدد من الجهات المصرية الرسمية منها الخارجية المصرية والسفارة المصرية بمدريد ومصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية ووزارة العدل ومباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية فى إطار خطة محكمة وضعها منفردا وأشرف عليها جهاز الكسب غير المشروع المصرى برئاسة المستشار عاصم الجوهرى.
 
 
وبناءً على الخطة المصرية فقد ركزت مصر على إثبات أن حسين سالم تحايل على القانون الاسبانى للجنسية والذى يمنع تماما استخدام أى جنسية أخرى مع الاسبانية من تاريخ الحصول والتمتع بها كجنسية وأثبت المستشار أحمد سعد رئيس اللجنة الرسمية لمصر كذب وإدعاء حسين سالم أمام المحكمة الاسبانية مما عرض سالم لجريمة أخرى تدرس وزارة العدل ومكتب المدعية العامة الإسبانية «ديلوريس ديلجادو» محاكمته رسميا عليها.
 
 
طبقا لأقوال سالم ومحاميه أمام المحكمة الاسبانية قال سالم: «لم أستخدم جواز السفر المصرى نهائيا مع الجواز الإسبانى واحتفظت بالمصرى حتى يمكننى الحج به كمسلم إلى الأراضى السعودية» فى حين انتبه المستشار أحمد سعد بتوجيهات من المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع أن سالم قد وقع فى الكذب لأنه استخدم طبقا لتحريات مصلحة الجوازات المصرية جوازات سفره المصرية خلال الفترة من يناير عام 2010 إلى يناير عام 2011 عدد 15 مرة كاملة زار فيها عدة دول بالعالم مستخدما أربعة جوازات مصرية أرقامها على التوالى طبقا للتحريات المصرية:
 
 
161185 مستخرج سنة 2002 قسم جوازات مصر الجديدة.
 
 
35046 مستخرج سنة 2004 قسم جوازات مصر الجديدة.
 
 
50366 مستخرج سنة 2007 قسم جوازات مصر الجديدة.
 
 
1222200 مستخرج المصلحة (المجمع) سنة .2010  
 
 
علما أن آخر خروج حسين سالم من مصر قد سجل عبر مطار شرم الشيخ يوم 29/1/2011 ولم يستدل له على عودة مع ملاحظة أنه هرب من مصر بعد ساعات من قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصرى الصادر بشأن منعه من السفر خارج البلاد صباح يوم 29 يناير 2011 وهو نفس يوم هروبه من مصر مما يعنى أن رجل الأعمال حسين سالم هرب من مصر ولم يخرج بطريقة عادية.
 
المثير أن خروج رجل الأعمال الهارب والمطلوب تسليمه إلى مصر حسين سالم لايزال هناك تحقيقات حوله بسبب تورط شخصيات من رموز النظام المسجونين حاليا فى مساعدته على الهروب من مصر بأن أبلغوه بالقرار الذى علموا به من مصادر خاصة بهم قبل تعميم القرار على الكمبيوتر الأمنى للمطارات المصرية.
 
كانت الخطة المصرية قد اعتمد على مخاطبة مصر ووزراة العدل بشكل رسمى الدول التى سافر إليها حسين سالم مستخدما جوازات سفره المصرية للتحرى منها عن ما سجل لديها وهو ما أكدته كل دولة على حدة أن رجل الأعمال الهارب قد استخدم بالفعل الجوازات المصرية فى عمليات الدخول والخروج منها مما يؤكد أن حسين سالم ارتكب جريمة الكذب أمام القضاء الاسبانى وأنه عكس ما زعم فى قضية الحج كان يستخدم الجواز المصرى فى كل سفرياته وهو ما يجعله مخالفا بشكل صريح لشروط التمتع بالجنسية الإسبانية وهو السبب فى نجاح مصر فى الحصول على أول حكم بتسليم حسين سالم إلى مصر قريبا جدا.
 
كانت مصادر الكسب غير المشروع قد أعربت عن تفاؤلها الشديد بأن الجهود ستسفر قريبا عن تسليم رجل الأعمال الهارب الذى ارتكب عدة جرائم مالية خطيرة منها عمليات غسيل الأموال والفساد المالى الذى أدى لصدور أحكام غيابية ضده وضد أبنائه خالد وماجدة حسين سالم.
 
وترتيبا على تطورات قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم المنظورة حاليا أمام محكمة الاستئناف الإسبانية بمدريد فاجأ «خافيير كريمادس» المحامى الإسبانى الاصلى الذى يتولى قضايا التسوية التى يسعى فيها حسين سالم ونجلاه خالد وماجدة للتفاوض مع الحكومة المصرية من مدريد المحكمة الاسبانية الاستئنافية فى محاولة أخيرة لمنع تسليمهم الى مصر بتقدمه بشهادة فقر عن سالم زعم فيها أن موكله معدم ماليا وذهب أبعد من هذا حيث ذكر أن سالم غير قادر على توفير نفقات المعيشة له ولأسرته وأن أحفاده يجدون مشكلة فى توفير مصاريف الدراسة الخاصة بهم حاليا.
 
وفجر المحامى الاسبانى مفاجأة إذ طلب عرض بيع عدد من أملاك سالم المجمدة فى مدريد حتى يتوافر لسالم على حد طلبه الأموال كاشفا أن كل أملاك وأرصدة حسين سالم فى إسبانيا تحت التحفظ ويوجد عليها منع قضائى من تاريخ 16 يونيو 2011 موقع من القاضى الإسبانى «بابلو روفائيل» قاضى التحقيق الاول مع حسين سالم.
 
 
المثير أن المحامى الإسبانى كشف أن حسين سالم يعيش حاليا على إعانات تقدمها له الحكومة الإسبانية صاحبة قرار تجميد أرصدته فى البنك المركزى الاسبانى الشعبى بمدريد وقدم المحامى ما يفيد أنه يترافع عن حسين سالم بصفة صديق وأنه لم يتلق أية أموال كأتعاب عن عمله وفجر المحامى مفاجأة حيث كشف أن هناك شخصيات مرموقة فى دول عربية كبرى تعاون سالم وأسرته حاليا للخروج من أزمتهم القضائية.
 
يأتى فى ذات الاطار أن حسين سالم يصارع حاليا من أجل معركته الأخيرة قبل تسليمه إلى مصر ويعرض التصالح على الحكومة المصرية بأى شكل نافيا كل الاتهامات حتى معرفته الشخصية بالرئيس المخلوع وأبنائه ومحاولا الزج باسم عمر سليمان فى القضايا لاول مرة.