الأراضى للصُناع الجدد فقط وبسعر مناسب.. وإجراءات لمواجهة المضاربين

  كتب - رضا داود

قال المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن البروتوكول الموقع مؤخرًا مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضى الصناعية باستمرار من خلال توفير رؤية شاملة لدى الهيئة عن موقف جميع الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجى مما سيجعل الاراضى متاحة باستمرار فى الفترة المقبلة


وسيتم طرحها فوراً أياً كان اسلوب الطرح سواء بالتملك أو حق الانتفاع، كما أكد انه ستتم مخاطبة وزارة الإسكان لاستكمال بعض التعاملات والإجراءات الإدارية المعلقة مع المستثمرين من خلال أجهزة المدن خلال المرحلة الحالية لحين تفعيل البروتوكول حرصًا على مصلحة المستثمر وتوفيرًا لوقته. كما أعلن عن دراسة الهيئة انشاء مناطق لوجيستية لخدمة النشاط الصناعى فى جميع المناطق الصناعية على ان تكون الاولوية للمصانع القائمة , كما كشف عن نية الهيئة فى مد مهلة المشروعات الدوائية الى خمس سنوات بعد موافقة  مجلس ادارة الهيئة فى اجتماعه القادم.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده رئيس هيئة التنمية الصناعية مع اعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بمقر الجمعية بحضور د. محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين.
وصرح جابر ان البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للأراضى على ان تنتقل جميع صلاحيات التعامل على الأراضى الصناعية مع المستثمر الى هيئة التنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى واجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين ، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.
  كما ستقوم الهيئة بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية  والتى سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعى على تسليم الاراضى وكذلك إصدار رخصة المبانى بالنسبة للأراضى  الشواغر،  وبالنسبة للاراضى الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار بجانب الأراضى الشاغرة لنحقق استمرارية فى توفير الاراضى، مشيرا الى ان البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الاراضى لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التى تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر  وتصل  له الاراضى بسعر مناسب دون أى تربح.
موضحًا أن الأراضى الصناعية فى حد ذاتها لا تمثل استثمارًا بالنسبة للهيئة لأن الاستثمار والتنمية الحقيقية هو ما سيتم انشاؤه من مصانع و العمالة والدخل القومى الذى سينتج عنه، كما لم تعد الاراضى ضمانة للمستثمر لدى البنوك لمنح القروض.
وقال جابر: إنه بموجب البروتوكول ستقوم هيئة المجتمعات بموافاة الهيئة أولًا بأول بالأراضى الشاغرة والأراضى الجارى ترفيقها وموقف الترفيق بها.
وحول ضياع استثمارات كبيرة بسبب نقص الأراضى كشف رئيس الهيئة عن انه يجرى دراسة مقترح تعديل القانون تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء بما يسمح للهيئة فى بعض الحالات بالتخصيص بالأمر المباشر طبقًا لضوابط محددة، مشددًا على انه لن تكون هناك مزايدات على الارض الصناعية.
 ولفت الى انه تم العرض على رئيس الوزراء رؤية الهيئة فى ايجاد آلية ثابتة لتخصيص الأراضى وكذلك مطالبة الهيئة بأن تكون هناك رؤية واضحة فيما يخص الطاقة ومواعيد ثابتة للتسليم بالنسبة للمستثمرين وخاصة مع جود حصة ثابتة  من الطاقة للمصانع.
وصرح رئيس هيئة التنمية الصناعية ان أزمة الطاقة خاصة الغاز أثرت على عدة قطاعات صناعية فعلى سبيل المثال فإن صناعة السيراميك ستعانى العام المقبل من فجوة فى الانتاج بنحو  50 مليون متر مسطح من السيراميك فى ظل أزمة الغاز.
وحول خصوصية الصناعات الدوائية والطبية والتى تتطلب إجراءات طويلة وتستلزم موافقة وزارة الصحة فقد أكد جابر ان هيئة التنمية الصناعية أعدت مذكرة فى هذا الشأن  لمد مهلة اقامة المصانع الدوائية الى خمس سنوات منها3 سنوات انشاءات وعامان بخطة زمنية وسيتم عرضها على مجلس ادارة الهيئة القادم خلال أيام  للتصديق عليها.
وحول نقص المساحات المخصصة للمخازن ومعاناة المصانع نتيجة استقطاع عدد من المصانع جزء كبير من مساحة المشروع للتخزين أشار جابر إلى ان هناك مقترحًا من الهيئة تحت الدراسة بأن تشتمل المنطقة الصناعية على منطقة لوجيستية تخصص للمخازن فقط وان تحدد مساحاتها طبقاً لعدد المصانع الموجودة على ان تكون الأولوية فى تخصيص اراضى المخازن للمصانع القائمة.