العمال يطالبون بإنشاء «المحاكم العمالية» ويتمسكون بعرض «قانون العمل» على البرلمان

كتب - إبراهيم جاب الله


قالت مصادر فى اتحاد العمال: إن أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد اجتمعوا أمس مع أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى لمناقشة عدد من التشريعات العمالية وفى مقدمتها مشروع قانون العمل الذى يشهد خلافًا على نصوصه بين وزارة القوى العاملة والاتحاد. وأوضحت المصادر أن اتحاد العمال تمسك خلال الاجتماع بضرورة أن يعرض مشروع قانون العمل الجديد على البرلمان المقبل لإقراره من خلال برلمان منتخب،  بجانب عدم السماح للجهة لإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة بالاستمرار فى فرض سيطرتها على النقابات العمالية واتحاد العمال.
وانتقد أعضاء الاتحاد قيام وزيرة القوى العاملة ناهد عشرى بالسماح للنقابات المستقلة بالتقدم بأوراق انشائها إلى الوزارة وتأسيس نقابات ليس لها كيان دستورى أو قانونى من خلال الوزارة، الأمر الذى يضر بالعملية الإنتاجية.
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز مشروعات القوانين التى يسعى اتحاد العمال إلى سرعة إنجازها بالتنسيق مع لجنة الإصلاح التشريعى هو مشروع قانون المحاكم العمالية.
وطالبت قيادات عمالية حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإنهاء إجراءات إنشاء المحاكم  العمالية لسرعة الفصل فى المنازعات والقضايا العمالية وأن تقوم الحكومة بحث أصحاب الأعمال والمستثمرين على ضرورة احترام قانون العمل والدستور والتأكيد على تفعيل الحوار المجتمعى مع العمال واللجان النقابية.
ومن جانبهم جدد ممثلو العاملين بالسياحة والفنادق فى خطاب للرئيس السيسى أمس رفضهم للتعددية النقابية داخل المنشآت حتى لا تتحول إلى فوضى تهدد العملية الإنتاجية مع المطالبة بسرعة العمل على إنهاء إجراءات المحاكم العمالية. وشددوا على رفضهم للتدخل الإدارى من وزارة القوى العاملة فى شئون العمل النقابى وفقًا لما نص عليه القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وأن يتاح لممثلى العمال مشاركة أصحاب الأعمال والحكومة فى إعداد التشريعات التى تنظم سير العمل ورعاية العاملين أنفسهم.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق حرصهم على مواصلة العمل وتطوير آلياته من أجل ازدهار حركة السياحة ودعم الاقتصاد القومى،  كما ناشدوا الرئيس التدخل وإصدار توجيهاته نحو صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بالقطاع الخاص أسوة بما تقرر للعاملين فى الحكومة والقطاع العام بأثر رجعى من يوليو الماضى 2014 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالدولة.