الإدارية تؤجل الطعون على تغريم مباركوالعادلى فى قضية قطع الاتصالات

 
 
اجلت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) الطعون المقامة من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق على حكم القضاء الادارى بتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات عن المتظاهرين خلال الثورة وذلك لجلسة 19 نوفمبر لتقديم الاوراق المطلوبة.
 
وكانت المحكمة فى جلسة سابقة طالبت ممثل هيئة قضايا الدولة باحضار صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة نظيف فى 20 يناير بالقرية الذكية ،وايداع كافة القرارات التى اتخذت فى غرفة العمليات بسنترال رمسيس والمشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وادت إلى قطع الاتصالات وكذلك الحصول على افادة بشان ما تم فى القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين.
 
 
 يذكر ان محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدى ياسين الزمت كلا من مبارك و نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
 
 
على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليونا .
 
وذلك فى الدعوى التى اقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والانترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار مما تسبب فى أضرار كبيرة كما طالب بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادى.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى.