وزير المالية: حريصون على التنفيذ الدقيق للأحكام إعلاء لسيادة القانون

بعد أن قضت محكمة جنح مدينة نصر حكما بحبس وزير المالية بصفته الوظيفية لمدة عام لعدم تنفيذ حكم لصالح أحد المواطنين.
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية احترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأى حكم قضائى إعلاء لسيادة القانون.
وأوضح أن الحكم يتعلق بقضية تم رفعها عام 2009 فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وصدر الحكم فيها فى 12 أكتوبر من عام 2011 أثناء تولى الدكتور حازم الببلاوى حقيبة وزارة المالية فى حكومة د.عصام شرف الثانية.
وقال قدرى إنه فور توليه مهام منصبه وزيرا للمالية طلب من الشئون القانونية بالوزارة إعداد مذكرة عاجلة بموقف كل القضايا المرفوعة من أو على وزارة المالية أو جهاتها التابعة، لافتا إلى إصداره تعليمات ايضا بسرعة التنفيذ الفورى لأى أحكام نهائية تصدر لصالح المواطنين إعلاء الدولة القانون.
وأشار إلى أنه طلب إجراء تحقيق مع المسئولين بالوزارة لمعرفة أسباب تأخرهم فى تنفيذ الحكم لصالح المواطن، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة من يثبت تقصيره، وفى نفس الوقت ستقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بهذه القضية طبقا لحق الدولة فى خوض المراحل المختلفة للتقاضى التى كفلها القانون العام لضمان تحقيق العدالة.
من ناحيته كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان تأخر تنفيذ الحكم يرجع لوجود خطأ مادى فى الصيغة التنفيذية للحكم يتعلق برقم الدعوى المرفوعة من صاحب الشأن ولذا تم إبلاغ صاحب الشأن بهذا الخطأ عدة مرات بموجب خطابات رسمية الا انه تقاعس عن اتخاذ أى إجراء لتصحيح الخطأ وقام برفع جنحة مباشرة لعدم التنفيذ.