ارتفاع عُمولات الاستيراد بالبنوك يُهدّد بزيادة الأسعار في رمضان

ارتفعت عمولات فتح الاعتمادات المستندية التي تطلبها البنوك الأجنبية من البنوك المحلية علي خلفية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، الأمر الذي انعكس علي عمولات فتح الاعتمادات علي المستوردين من قبل البنوك المحلية.. وأكد حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين، في تصريحات خاصة أن زيادة عمولة فتح الاعتمادات يعطي مؤشرات بإمكانية ارتفاع سعر السلع الغذائية المستوردة في شهر رمضان .. وقال «النجار»: عملية فتح الاعتمادات من جانب البنوك المحلية في الوقت الحالي تستغرق وقتاً طويلاً وتشديداً في الاجراءات خاصة مع حرص البنوك علي ترشيد الصرف بالعملة الأجنبية نظراً لتراجع ايرادات الدولة بالعملة وانخفاض حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي» .


 

وأشار «النجار» إلي أن المستوردين من ناحيتهم كانوا يخشون استيراد السلع اللازمة للسوق في الفترة الماضية بسبب التخوف من عودة العنف للشارع والانفلات الأمني، مؤكداً أن السوق تنتظر حالياً اجراءات من شأنها دفع الاستقرار لجميع العمليات ومن ثم تدعيم الاقتصاد، وتشجيع المستوردين والمستثمرين علي زيادة حجم أعمالهم .

 

وأشاد النجار بقرار البنك «المركزي» الذي يقضي بمد فترة استثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في آخر شهر ديسمبر 2012 من الحد اﻷدني لنسبة التأمين النقدي البالغ 50%، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدني .

 

وشدد خطاب أرسلته إدارة الرقابة والاشراف بالبنك «المركزي» إلي البنوك، علي ضرورة مراعاة ضوابط منح اﻻئتمان، ونتائج الدراسات اﻻئتمانية التي يجريها البنك لعملائه في هذا الشأن وقد جاء القرار نظراً لقرب انتهاء المدة المقررة للإعفاء الذي كان قد تم مده في ديسمبر 2011 إلي نهاية شهر يونيو 2012، واستكماﻻ للدور الذي يقوم به البنك المركزي من دعم اﻻقتصاد القومي وتوفيراحتياجات السوق المحلي من خلال عمليات التجارة الخارجية.