الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

غياب الرقابة داخل المواصلات.. ينعش شركات الإعلانات




تحقيق - هدى نصار


نجحت بعض المؤسسات والشركات الخاصة فى استغلال وسائل النقل والمواصلات فى الترويج لنفسها عن طريق الدعاية والإعلان التى تقوم بلصقها أو توزيعها داخل الأماكن العامة ووسائل النقل المختلفة سواء أكانت تابعة للقطاع الخاص أو الحكومى.
والغريب أن تلك الشركات التى تقوم بتعليق الإعلانات داخل المواصلات غير مدفوعة الأجر، ناهيك عن هذا الأمر لم يفلت منه مترو الأنفاق أو أتوبيسات النقل العام وأيضًا القطارات، وعند الوهلة الأولى التى تضع فيها قدميك داخل أى وسيلة مواصلات تقع عيناك على عدد من الإعلانات غير مدفوعة الأجر.
وتتنوع الإعلانات داخل المواصلات حيث تجد بعضها لشركات التوظيف الخاصة ونشرات عن المفقودين، وإعلانات لسماسرة ومكاتب الزواج وغيرها الكثير من الإعلانات التى عادة ما تكون طريقة للنصب  على المواطنين علاوة على أن كل ذلك يخل بالمنظر العام ويشوه المظهرالجمالى لوسيلة النقل ويعد مترو الأنفاق الوسيلة السريعة والمريحة عند المواطنين لذلك استخدمته الشركات كموقع إعلانات لبعض شركات الاستثمار وشركات التوظيف والعمالة فى مناطق مختلفة، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل امتد الأمر إلى القطارات والأتوبيسات حيث أصبحت وسائل النقل مناطق مهمة وحيوية لنشر الإعلانات وذلك بالمخالفة للقوانين،  ونظرًا لغياب الرقابة أو المتابعة من خلال سائقى القطارات وأتوبيسات النقل العام والمسئولين بمحطات المترو، ظنت الشركات والمعلنين أنه ليس هناك أى مساءلة قانونة عليهم، فلم نسمع يومًا أن إحدى الشركة مسئولة عن وضع آلية لصق الإعلانات داخل الممتلكات التى أسندتها الدولة لها.
ويوضح المهندس أحمد عبدالهادى المسئول الإعلامى للعلاقات العامة للشركة المصرية لتشغيل المترو، أن الوقت الحالى لا توجد فيه أية إعلانات داخل قطارات مترو الأنفاق، سوى التابعة لوكالة الأهرام التى كانت قد وافقت عليها الشركة المصرية لتشغيل المترو، منوهًا إلى أنه فى حالة وجود أية إعلانات داخل القطارات بطريقة عشوائية ودون علم المسئولين أو تنسيق سابق بين الشركة، يتم على الفور إبلاغ الشئون القانونية لتحرير محضر بالشركة لجميع المخالفين والمستغلين فى الترويج لتسويق بضائعهم أو الإعلانات غير مدفوعة الأجر.
ويلفت محسن حسن على المسئول عن طباعة الإعلانات لإحدى شركات الدعاية والإعلان، إلى أن المطابع مسئولة عن طباعة «البوسترات والبنارات» كذلك أماكن توزيعها ولصقها، لافتًا إلى أن مسئولية المطبعة تنعدم حال قيام عمال  التوزيع بـ«لصق» الدعاية والإعلان فى المؤسسات الحكومية والأماكن العامة غير المتفق عليها من تلقاء أنفسهم، لأنه ليس من المعقول أن أراقب كل شخص وأتتبعه للتأكد من الأماكن التى سيقوم فيها بتعليق أو لصق الإعلانات.
أما الركاب فكان لهم رأى آخر حيث عبرت سماح حمدى إحدى ركاب المترو عن استيائها من الإعلانات المتواجدة داخل القطارات خلال الفترة الحالية، منوهة إلى أنها لا تستفيد من تلك الدعاية والإعلانات، فضلاً عن وسائل الدعاية المباشرة التى يتبعها الباعة الجائلون، وفى أحد أتوبيسات النقل العامة يقول أحمد صبحى إن بعض الشركات والقطاعات والمصانع التى تحتاج عمالة كذلك المحلات وأصحاب السلع والمنتجات تستغل أتوبيسات النقل العام لتوافد وإقبال المواطنين المكثف عليها بين لحظة والأخرى فى نشر ولصق إعلاناتهم، لافتًا إلى أن هناك ركابًا تستفيد بالفعل من الإعلان الموجود رغمًا من كونه موجودًا بالمخالفة، مطالبًا بتفعيل دور الهيئات الرقابية المسئولة عن ذلك لوقف وإنهاء تلك المهازل.
بينما كان لـ«منى أحمد»، إحدى الركاب رأى آخر حيث ترى أن الدعاية والإعلان الموجودة داخل وسائل المواصلات المختلفة تلعب دورها مهمًا عند عدد من المواطنين، قائلة: «من خلالها أتمكن من التقدم لشغل وظيفة أو استأجر شقة، أو الاستفادة من منتج بعينه حال أن تكون تلك الإعلانات صحية».