اخطار من رئاسة الجمهورية لبحث ملفات المعتقلين السياسيين

تلقي أمس النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إخطاراً من رئاسة الجمهورية بخصوص تكليفه بتشكيل لجنة من النيابة العامة لبحث ملفات المعتقلين السياسيين منذ اندلاع الثورة.

 

وأكد مصدر قضائي رفيع بالمكتب الفني للنائب العام، أن النائب العام أمر بتشكيل لجنة من المستشارين بالمكتب الفني للنائب العام لبدء البحث في ملفات المعتقلين علي أن تبدأ اللجنة عملها خلال اليومين المقبلين، علي أقصي تقدير، وذلك بالتنسيق مع القضاء العسكري ووزارة الداخلية للوقوف علي جميع ملفات المعتقلين.

 

ويقدر عدد جميع المعتقلين منذ اندلاع الثورة حتي الآن بنحو 12 ألف شخص، بدءا من أحداث 25 يناير وجمعة الغضب، وما تلاها من أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو ومذبحة بورسعيد والعباسية.

 

كان الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أمس، أن رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي أمر بتشكيل لجنة مكونة من القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية لسرعة التواصل إلي حل بشأن الافراج عن المعتقلين السياسيين ما لم تتم إدانتهم في أي جريمة جنائية.