أمينة المرأة بـ«الأحرار الاشتراكى» تورطت فى تزوير عقود العقارات بالمدن الجديدة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على الأراضى والفيللات بالمدن الجديدة بالقاهرة والجيزة، والمملوكة لآخرين وبيعها بمستندات مزورة.
البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى الآونة الأخيرة عدة بلاغات من بعض أصحاب الفيللات والأراضى بالمدن الجديدة، عن قيام آخرين بالاستيلاء عليها بموجب مستندات مزورة وبيعها لآخرين.
وأسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط تشكيل عصابى ضم كلا من «خالد.ك.س» 44 سنة حاصل على دبلوم صنايع وهارب من عشرة أعوام سجن، و«إيمان.م.م» 47 سنة أمين المرأة بحزب الأحرار الاشتراكى، و«محمد.أ» أمين شرطة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، جار ضبطه.
حيث يتولى الأول البحث عن قطع الأراضى التى غفل عنها أصحابها بسبب الوفاة، أو السفر من سنوات أو المملوكة لأجانب، ويتولى الثالث استخراج بطاقات رقم قومى ببيانات أصحابها، والتوجه بها لمكاتب الشهر العقارى وجهات الإدارة المختلفة، وعمل توكيلات وعقود بيع مشهرة للثانية ثم بيعها لآخرين واقتسام الثمن فيما بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والمتهمة الثانية وعثر بحوزة الأول على 5 بطاقات رقم قومى صحيحة باسمه وصورته بمواليد ومحال إقامة مختلفة، و13 بطاقة رقم قومى صحيحة ببيانات أصحاب الأراضى والعقارات المستولى عليها، و50 ملفا لقطع أراض وفيللات بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة كل منها يحتوى على توكيلات من أصحابها أو عقود شراء بقيمة تعاملات نحو 94 مليون جنيه «جار فحصها»، و100 توكيل رسمى عام وخاص ببيع وشراء قطع أراض وفيللات مملوكة لآخرين بأماكن مختلفة بأنحاء الجمهورية، و240 عقدا منسوبا للشهر العقارى تستخدم فى رفع دعاوى صحة توقيع ونفاذ خالية البيانات معدة للتزوير، وقرر المتهم باستعمالها فى رفع دعاوى صحة ونفاذ على عقود البيع المزورة وتقديمها للشهر العقارى للحصول على العقود النهائية بملكية الأرض والعقارات المستولى عليها.
كما تم ضبط 20 عقد إيجار أملاك خالية البيانات معدة للتزوير، وقرر المتهم استعمالها فى تحرير العقود المزورة والوهمية، و6 صور قيد ميلاد منسوب صدورها لقطاع مصلحة الأحوال المدنية خالية البيانات ومعدة للتزوير، وقرر المتهم استعمالها فى إنشاء واستخراج وقائع ميلاد بأسماء أشخاص وهمية، وكارنيه صحافة وإعلام باسم المتهم منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة بوظيفة محرر إعلامي، حيث اعترف المتهم بأنه مزور، ورخصة تسيير قيادة خاصة رقم 207117 باسم حسام أحمد على بدر شركة الحصر ومثبت عليها صورة المتهم وقرر المتهم أنها مزورة، وشهادة دراسية منسوب صدورها لكلية تجارة جامعة القاهرة باسم المتهم تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى التجارة عام 2012 قرر المتهم بتزويرها، وأنه حاصل على دبلوم صنايع، وإيصالات توريد نقدية تفيد إيداع المتهم مبالغ مالية بحساباته الشخصية بالعديد من البنوك بلغ إجمالها 4.5 ملايين جنيه مصرى، و11 بطاقة دفع إلكترونى باسم المتهم منسوبة للعديد من البنوك، و9 شهادات استثمار ادخارى بإجمالى مبلغ مليون جنيه لأحد البنوك الدولى باسم المتهم وزوجته وأولاده، وكمية من فواتير مصوغات ذهبية بلغت قيمتها تقريبًا (214) ألف جنيه، وعقود شراء لعقارات ومحال باسم المتهم بمناطق مختلفة بقيمة مبلغ نحو 5 ملايين جنيه، ومبلغ 21 ألف جنيه من حصيلة النشاط.
وضبط أيضًا بحوزته بطاقة رقم قومى صحيحة باسم نعمة أ. م. مثبت عليها صورة المتهمة الثانية «مزورة تزويرًا معنويا»، و4 هواتف محمولة، و3 أجهزة حاسب آلى بكافة ادواته، و2 طابعة كمبيوتر بفحصهما فنيًا تبين أنهما تحتويان على العديد من الملفات المحملة بالعديد من عقود البيع الابتدائية للعديد من قطع الأراضى بمناطق مختلفة (مدينة نصر - المنيل - مصر الجديدة –المعادى) والعديد من رسومات هندسية لقطع أراض بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة «معدة للاستيلاء عليها»، وكمية من التوكيلات المنسوب صدورها لمصلحة الشهر العقارى للتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية، وكمية من دعاوى صحة التوقيع وعقود الإيجار وعقود البيع، وكمية من صور بطاقات رقم قومى.
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما المُشار إليه واستيلائهما على العديد من قطع الأراضى والفيللات بالمُدن الجديدة بالقاهرة والجيزة وبيعها لآخرين، وذلك بالاشتراك مع المُتهم الثالث «جار ضبطه» الذى يتولى استخراج بطاقات الرقم القومى ببيانات أصحاب تلك الأراضى والعقارات مقابل حصوله على ثلاثين ألف جنيه عن كل بطاقة.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه تلك الواقعة وتمت إحالته إلى النيابة لتولى التحقيق.