الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

توقيع اتفاقيتين لتمويل محطتى توليد كهرباء «الشباب» و«غرب دمياط»

توقيع اتفاقيتين لتمويل محطتى توليد كهرباء «الشباب» و«غرب دمياط»
توقيع اتفاقيتين لتمويل محطتى توليد كهرباء «الشباب» و«غرب دمياط»




شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيـس مجلـس الـوزراء، أمس مراسم التوقيع النهائى على اتفاقيتين بقيمة إجمالية حوالى 100 مليون دولار أمريكى لتمويل مشروعى محطتى توليد كهرباء غرب دمياط والشباب، بالإضافة إلى اتفاق تمويلى بين الصندوق السعودى والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر. حضر التوقيع وزراء: التعاون الدولى، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، و إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودى ورئيس الصندوق السعودى للتنمية، ويوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية.
وتأتى أهمية المشروعات التى تضمنها الإتفاق من كونها ذات أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروعا محطتى توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة فى تلبية الطلب المتنامى على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتى الذكر وذلك عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد (2) تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة (1500) ميجاوات.. وكذا تحويل محطة غرب دمياط القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد (1) تربينة بخارية قدرتها (250) ميجاوات لتصبح القدرة الاجمالية لها (750) ميجاوات. فضلاً عن ذلك، تُعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً ومدة السداد عشرون عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
وتأتى هذه التمويلات فى إطار حزمة المساعدات التى سبق أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011 والتى شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية فى مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، الرى والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، والصحة وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد تعهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 3.95 مليار دولار أمريكى لمساندة الاقتصاد المصري، وقد تضمن ذلك تمويلا قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة فى مايو 2011 و500 مليون دولار فى شكل سندات وأذون خزانة فى يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزى المصرى وتم إيداعـها فى مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودى فى البرنامج الإنمائى المصرى بحوالى 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولى الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.