تجدد أزمة الضريبة العقارية مع الفنادق

كتبت - إسلام عبدالرسول


كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن تجدد الأزمة مع القطاع السياحى والفندقى على معايير الضريبة العقارية وأكد المصدر فى تصريحات خاصة أن غرفة الفنادق وشركات السياحة اقترحت سعر متر منخفض للغاية ليكون أساسا لحساب الضريبة العقارية عليهم حيث قدمت مقترحا أن يكون سعر متر الارض السياحي داخل القاهرة يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه مقابل دراسة معدة مسبقا من قبل وزارة المالية بالتعاون مع كلية الهندسية بتحديد سعر متر الأرض السياحى ليتراوح بين 30 و50 ألف جنيه.
وأشار المصدر الى أن وزارة المالية عرضت تقديم تسهيلات فى حساب الضريبة على تلك القطاعات نظرا لتضررها من تراجع الحركة السياحية على مدار السنوات الماضية ولكن فى إطار معقول يحمى حقوق الخزانة العامة للدولة وعدم الإضرار بمصالح تلك الكيانات الاقتصادية.
وأكد المصدر استمرار المفاوضات مع القطاع السياحى للانتهاء من وضع تلك التقديرات وتقييم الضريبة على المنشآت الفندقية والسياحية وتحصيل الضريبة منهم وتستهدف وزارة المالية تحصيل 800 مليون جنيه من القطاع السياحى من خلال الضريبة العقارية.