الحكومة تعرض تقرير المراجعة الدورية لحقوق الإنسان فى جنيف

كتب- فريدة محمد ورمضان أحمد وشاهيناز عزام وفتحى الضبع

غادر الوفد الحكومى المصرى إلى مقر المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف أمس للمشاركة فى أعمال المراجعة الدورية لآلية حقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير  العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
ويتكون الوفد المصرى بحسب بيان أصدرته الوزارة من السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية والسفيرة د. ماهى عبداللطيف نائبة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة واللواء د. أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان والمستشار عمر معوض، مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمستشار ياسر صفوت، مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وبحسب مصادر يتناول التقرير الأوضاع فى السجون ووضع عناصر جماعة الإخوان المسلمين استنادا إلى الزيارات الميدانية التى قام بها المجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك الموقف من قانون التظاهر وأسباب إصداره وكيفية تطبيقه.
ويذكر التقرير التحولات التى حدثت فى مجال الحريات منذ الثورات المصرية التى اندلعت فى مصر وحتى الآن ومدى التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
ومن المعروف أن المراجعة الدورية العالمية هى آلية دولية تم إقرارها عام 2006 فى إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتى ينظر بموجبها وبصورة دورية فى أداء جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة للواجبات والالتزامات المترتبة عليها حيال حقوق الإنسان وخضعت لها مصر عام 2010.
وتهدف آلية المراجعة الدورية إلي تحسين وضع حقوق الإنسان على الأرض فى الدولة التى تخضع للمراجعة من خلال حوار تفاعلى يتضمن تقديم تقرير رسمى من الدولة، والقاءها لكلمة فى جلسة للمراجعة، وتلقيها بعض الأسئلة والملاحظات من الدول المشاركة فى أعمال دورة حقوق الإنسان بالمجلس.
وتهدف الآلية إلى الوفاء بالواجبات والالتزامات المترتبة على الدولة تجاه حقوق الإنسان، وتجرى المراجعة فى مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية والتى تتألف من الأعضاء 47 فى مجلس حقوق الإنسان. وتتكرر المراجعة كل أربع سنوات، ما يعنى مراجعة 48 دولة كل عام 16 فى كل من الدورات السنوية الثلاث التى تعقدها مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية العالمية.
وكانت أجريت جلسات المراجعة فى الأسبوع الماضى لكل من إيطاليا والسلفادور، وكازخستان وفوجى، وانجولا، وإيران، ويجرى هذا الأسبوع مراجعة كل من مدغشقر والعراق، وسلوفينيا والبوسنة، ومن المنتظر أن تجرى الجلسة الخاصة بمصر.
وفى سياق متصل تقوم عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بتحركات مناهضة للحكومة المصرية فى جنيف بالتزامن مع زيارة الوفد الحكومى المصرى لعرض تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى وعدد من ممثلى وزارة الخارجية المصرية.
وأعلن خالد الشريف المتحدث باسم المجلس الثورى المصرى التابع للجماعة الإرهابية أن عناصر الجماعة الهاربين الآن فى سويسرا سيعقدون مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين بنادى الصحافة السويسرى فى جنيف لإطلاع الرأى العام العالمى على ما زعموه حول  تدهور الأوضاع فى سيناء.
وزعم البيان أن سيناء تشهد ارتكاب جرائم بشعة ضد حقوق الإنسان وآخرها تهجير أهالى سيناء، ويشارك فى المؤتمر عدد من العناصر والهاربة فى الخارج وهم مها عزام رئيسة المجلس وعمرو دراج وأسامة رشدى ومايسة عبداللطيف بالإضافة حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق فى برلمان الإخوان.
وأشار خبراء فى الحركات الإسلامية إلى أن «عناصر الجماعة» تدافع عن الإرهابيين بعد تحركات القوات المسلحة لتصفيتهم فى سيناء وأن الحملة تدافع عن وجودهم.
وقال صبرة القاسمى المتحدث باسم الجبهة الوسطية المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين «جماعة الإخوان» تستهدف تشويه صورة مصر فى الخارج ببث الشائعات والأكاذيب ضد الحكومة المصرية والتأثير على العلاقات فى الخارج للإضرار بحالة الاقتصاد المصرى وإفشال الدولة المصرية وتقويض استقرار مصر.
وأضاف القاسمى  هؤلاء يوجهون سهاماً ضد أبناء الوطن لصالح أعداء الوطن خاصة فى ظل استقرار الذى تشهده الدولة والمظاهرات ستحشد وسائل الإعلام لتشويه صورة مصر والمتاجرة بملف سيناء وهذا غير مشروع لا يملك أحد الحديث عن سيناء من خارجها.
وقال خالد الزعفرانى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين إن ما يحدث يستهدف تشويه صورة الحكومة المصرية فى جنيف لافتا إلى أن حديثهم عن سيناء يستهدف الدفاع عن العناصر الإرهابية التى احتلت سيناء وتسعى لتدميرها.
وأشار الزعفرانى إلي أن التحركات تستهدف إحراج مصر أمام العالم الخارجى مع العلم أن سيناء كانت أرضية للإخوان وللجماعات التكفيرية فى سيناء باعتبارها منطقة جبلية وعرة مفتوحة على غزة فى ظل وجود انفاق ضخمة جدا لتهريب السيارات، فسيناء ما زالت مكاناً للجماعات الإرهابية والدولة تحارب ذلك.