وزير الخارجية: سوريا الجديدة لن تقصي أحداً

 
 
 
 
 
اتفقت قوي المعارضة السورية خلال اجتماعهم بالقاهرة علي ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد أولًا، بعد ذلك يتم الحديث عن المرحلة الانتقالية وآليات تنفيذها.
اختتم مؤتمر المعارضة السورية أعماله أمس والذي تم خلاله مناقشة كل من وثيقة العهد الوطني التي تشكل أساسًا لتسوية تاريخية شاملة ودستور جديد أما الوثيقة الثانية فهي مشروع لتنحية بشار الأسد ونظامه.
وفيما يتعلق بوثيقة العهد الوطني اتفقت المعارضة علي أن يقر دستور جديد للبلاد يتضمن الحريات العامة والجماعية والفردية وأن تكفل الدولة تلك الحريات وكذلك حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر والجريدة ماثلة للطبع اتفقا علي أن يتضمن الدستور الإقرار بوجود شعب كردي ضمن أبنائه وأن يضمن أيضًا إزالة جميع التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
كما تضمن الدستور أيضًا أن تقوم مؤسسات الحكم المقامة علي أساس الانتخابات الدورية بالفصل التام بين السلطات الثلاث.
كما يلتزم الشعب السوري بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
وينص الدستور الذي سيتم إعداده فور تنحي الأسد علي أن الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها ويحافظ علي الأمن القومي ولا يتدخل في الحياة السياسية هذا بالنسبة للوثيقة الأولي.
أما الوثيقة الثانية تتضمن المرحلة الانتقالية بعد تنحي النظام السوري وتتضمن ضرورة توحيد جهود المعارضة كافة ودعوة الأطراف للعمل علي حماية السلم والأمن الوطني والأهلي.
كما تتضمن أيضًا إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال والدعوة إلي مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل جميع الدول السياسية بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي مؤقت وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة كما يعمل الجسم التشريعي علي إصدار إعلان دستوري يستند إلي وثيقة العهد الوطني التي تم إقرارها في القاهرة.
وتتولي الحكومة الانتقالية معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وسيتم تشكيل مجلس للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم في عضويته قادة عسكريين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة.
وتقر الوثيقة أن يتولي المجلس عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحل الميليشيات المسلحة وسحب السلاح من المدنيين.
أما فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية فتنص الوثيقة علي إنشاء هيئة قضائية مستقلة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام والعمل علي إنشاء لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام إبان الثورة وتنص الوثيقة علي إنشاء لجان معالجة محلية تبدأ في عملية المعالجة الوطنية والحوار الوطني بالإضافة إلي لجان تحكيم أهلية لحل النزاعات التي نشبت عقب الثورة.
وسيتم الاتفاق علي إنشاء لجان تكون مهمتها إعداد قوائم بالمتوفيين والمصابين والمفقودين أثناء الثورة للعمل علي دعمهم ودعم أسرهم ونصت الوثيقة علي أن يتم الإسراع من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وعلي صعيد الوضع الميداني افاد المركز السوري لحقوق الإنسان سقوط نحو 70 قتيلًا في أعمال العنف والاشتباكات والعمليات العسكرية المتواصلة في مختلف أنحاء البلاد.
وقتل 13 شخصًا في محافظة ريف دمشق، أحدهم من بلدة التل قضي تحت التعذيب وثلاثة في بلدة دوما وآخر قتل برصاص القوات الحكومية في المعضمية. فضلًا عن مقتل أربعة مواطنين في داريا، وأربعة آخرين اثر القصف علي المنطقة بين مسرابا وحمورية.
فيما استمر قصف دوما أمس باستخدام طائرات الهليوكوبتر.
وقتل شخصان في الرستن في ريف حمص وثمانية أشخاص في دير الزور، وستة أشخاص في قصف بمحافظة حلب، وسبعة آخرين في محافظة ادلب، وعشرة أشخاص في محافظة درعا، وأربعة أشخاص برصاص القوات الحكومية في محافظة حماة.
وفي حماة أيضًا أفاد ناشطون معارضون عن مقتل 15 شخصًا في قرية دوما الصغيرة علي أيدي من قالوا إنهم «شبيحة».
فيما واصل الجيش السوري النظامي قصفه المدفعي والمروحي أمس للمناطق في ريف دمشق ودرعا وحمص ودير الزور واللاذقية.
ووثقت لجان التنسيق المحلية مع نهاية أمس الأول سقوط 114 قتيلًا بنيران قوات النظام، وأشارت اللجان إلي سقوط 34 قتيلًا في ريف دمشق، و27 في حماة و23  في حمص، إضافة إلي 13 قتيلًا في دير الزور وستة في إدلب وأربعة في كل من حلب ودرعا واثنين في دمشق وواحد في اللاذقية.
وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بتجدد القصف المدفعي لقوات النظام فجر اليوم علي عدة قري وبلدات في درعا نتج عنه سقوط عدة قتلي، بينهم عائلة كاملة مكونة من خمسة أشخاص في بلدة عاصم في منطقة اللجاة هم الأب والأم وأولادهما الثلاثة.
هذا في الوقت الذي أكدت مصادر بالجيش السوري الحر أن ضابطًا برتبة لواء من فرقة مدفعية وسبعة ضباط سوريين كانوا بين عشرات العسكريين الذين انشقوا ولجأوا إلي تركيا ومعظمهم من العاملين في حمص.
هذا لا تزال حمص علي حالها «مدينة أشباح» كما يقول ناشطون فيها، فقد تعرض حي دير بعلبة الجنوبي للقصف واقتحم للمرة الخامسة الحي بالدبابات وكانت حصيلة أمس فيه نحو عشرين قتيلًا وأكثر من ستين جريحًا مع تدمير كامل للبني التحتية من كهرباء وماء.
ولم تكن أحياء الخالدية والقصور وجورة الشياح بمنأي عن القصف، فقد صار لازمة شبه يومية كما تفيد تقارير النشطاء، وتعرضت مدينة القصير في محافظة حمص لقصف مروحي، وقالت شبكة شام إن مراسليها أحصوا أكثر من 15 صاروخًا أطلقت علي المدينة.
وأفادت شبكة شام أن اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والشبيحة من جهة ومقاتلين من الجيش الحر.
في حي العسالي بدمشق، كما شهدت مدينة داريا بريف دمشق اشتباكات مماثلة، وتحدث شهود عيان عن انفجارات هزت المدينة.
وذكرت لجان التنسيق المحلية أن «قصفًا عنيفًا بالطائرات الحربية» يستهدف مدينة داريا حيث تدور اشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام.
دوليًا قالت المتحدثة باسم بعثة المراقبين الدوليين في سوريا بعد عودة رئيس الفريق الجنرال روبرت مود إلي دمشق، إن فريق المراقبين مستعد لاستئناف عمله إذا التزمت الأطراف بوقف العنف.
لكن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو اعتبر أنه سيكون علي مجلس الأمن أن يقرر ما إذا كان سيخفض أو ينهي مهمة المراقبين في سوريا إذا لم يطلق النظام بسرعة عملية انتقالية سياسية، في حين تنتهي مهمة بعثة المراقبة الأممية في العشرين من يوليو.
وطرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس توصياته حول مصير بعثة المراقبين الدوليين في سوريا علي أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر. وبحسب دبلوماسيين، فإن البعثة قد تصبح مجرد مكتب اتصال مع تقليص فعاليته.
وجددت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي مطالبتها بضرورة إحالة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لوجود مئات المدنيين العالقين في دير الزور والمدينة القديمة بحمص (وسط) بسبب الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف المدفعي والمناوشات المسلحة.
ودعت بعد أن قدمت إحاطة أمام ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الاثنين، إلي إحالة النزاع السوري إلي المحكمة الجنائية الدولية لاعتقادها بوجود إشارات «عن جرائم ضد الإنسانية» لكنها أقرت بأن هذا الأمر يتطلب قرارًا سياسيًا.
وفي أول رد قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة تركية انه تمني لو أن القوات السورية لم تسقط طائرة تركية الشهر الماضي وانه لن يسمح بأن تتحول التوترات بين البلدين إلي قتال مباشر.
ونقلت صحيفة جمهوريت عن الأسد قوله في المقابلة التي نشرتها أمس أن القوات السورية لم تعلن بأن الطائرة تابعة لتركيا إلا بعد اسقاطها وتمني لو أن القوات السورية لم تسقطها.
هذا في الوقت الذي وصل رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام أمس الأول إلي العاصمة الإيرانية (طهران) في زيارة تستغرق 4 أيام تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني علي لاريجاني.
التقي محمد عمرو وزير الخارجية قيادات المعارضة السورية المشاركة في مؤتمرهم المنعقد في القاهرة حاليًا.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير محمد عمرو التقي كلا علي حدة قيادات المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق السورية والمنبر الديمقراطي السوري ومجلس القبائل العربية في سوريا حيث أكد عمرو خلال تلك المقابلات أن مصر تأمل في نجاح مؤتمر القاهرة في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي: التوصل إلي رؤية موحدة للمبادئ الديمقراطية التي ستقوم عليها سوريا الجديدة والتي يتعين أن تتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش والاتفاق علي خطة طريق للانتقال من الوضع الحالي إلي سوريا الجديدة والتوصل إلي آلية لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر.