المالية تسحب الحد الأدنى لأجور موظفى الجامعات

كتبت - إسلام عبد الرسول

حالة من الغليان اجتاحت الجامعات والمستشفيات الجامعية عقب قرار وزارة المالية بمطالبة مراقبى الحسابات التابعين لها فى الجامعات الحكومية بتضمين جميع مع يتقاضاه الموظف من اجور ومزايا مالية قبل حساب استحقاقات الحد الادنى للاجور
وشهدت جامعة الإسكندرية اضرابا امس  احتجاجا على القرار وقال موظفون بعدد من الجامعات إن الحد الادنى للاجور يمثل الفارق بين ما يتقاضونه ونسبة 400% المحددة للحصول على الحد الادنى للاجور وعند إصدار قرار صرف الحد الادنى للاجور بالجامعات تضمن حصول موظفى الجامعات على نسبة 97.5% من الأجر لرفع المرتبات للحد الادنى للأجور وذلك نظرا لأن الجامعات يحصلون على 200% حوافز موزعة بين 150 % ممولة من موازنة الدولة و50% من الصناديق الخاصة بالجامعات بالإضافة إلى 102.5% مكافأة امتحانات.
وتابع الموظفون أن جامعة الاسكندرية كانت تمنح الموظفين 200جنيه مقابل نسبة الـ97.5% فى حين ان جامعة القاهرة كانت تمنح موظفيها 300جنيه وباقى الجامعات 100جنيه فقط.
وأضافوا أن قرار وزارة المالية تضمن رد كافة المبالغ التى تقاضاها الموظفون بالزيادة خلال الشهور الثلاثة الماضية وهو ما أحدث المشكلة حيث قام موظفو المالية بحساب ما يتقاضاه الموظف تحت مسمى بدل جامعة بقيمة 200جنيه وبذلك أصبحوا غير مستحقين لزيادة الحد الأدنى.
وأكد الموظفون على أنهم لن يقوموا برد تلك المبالغ التى تعتبر حقاً لهم إسوة بزملائهم فى باقى المصالح الحكومية.
فيما قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن هذا الإجراء يهدف الى تحقيق العدالة الإجتماعية بين الموظفين حيث نص على أن كل ما يعتبر دخلا ثابتا يحصل عليه جموع الموظفين فى الجهة الحكومية يدخل ضمن حسابات الدخل وبعدها يحصل الموظف على فروق الحد الأدنى للأجر إن وجدت.
وأكد على أن جامعة طنطا على سبيل المثال قام مراقبو الحسابات بمطالبة الموظفين برد كل المبالغ بواقع 300جنيه لكل موظف وتم رد 360 ألف جنيه للصناديق الخاصة بالجامعة كإيراد للصندوق.
وتابع ان موظفى الجامعات سيحصلون قريبا على الزيادة التى أقرها المستشار عدلى منصور للجامعات بقيمة 250% ضمن ما يعرف بصندوق الجامعة الموحد وبذلك يكونون غير مستحقين للحد الأدنى.