صرف المقررات الزراعية للمحاصيل الاستيراتيجية 100% بالبحيرة

 المحافظات- رانيا رضا وجمالات الدمنهورى ومحمد جبر وعماد المعاملى

تزامنا مع بدء الموسم الشتوى وصرف الأسمدة والمقررات الزراعية المدعمة للمحاصيل الشتوية، أعلنت محافظة البحيرة عن صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية حسب المنزرع الفعلي، وطبقا لمقررات الصرف للفدان وصرف كمية الأسمدة بالكامل للمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والبنجر، بالأسعار التى حددتها وزارة الزراعة  وهى شيكارة اليوريا 46% بسعر 100 جنيه، والنترات 5و33% بسعر 95 جنيها، وفيرمكس 22% بسعر 85 جنيها، وسلفات البوتاسيوم 6و20% بسعر 80 جنيها.
جاء ذاك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده  المحافظ بمقر ديوان المحافظة بحضور السكرتير العام المساعد وكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الزراعة، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ومدير عام التعاون الزراعى ومدير عام مراقبة تعاونيات شمال البحيرة لمتابعة توزيع الأسمدة وتوفيرها بالجمعيات الزراعية وبيعها بالأسعار المقررة ومتابعة عدم زيادة الأسعار وكذا التنسيق مع الشركات المنتجة لضخ الكميات المطلوبة للسوق المحلى وحل أى مشاكل تطرأ أولا بأول.. موضحا بأنه على غرار هذه اللجنة توجد لجنة بكل إدارة زراعية وجمعية زراعية لمتابعة ورود وصرف الأسمدة بالأسعار المعلنة.
وأهاب المحافظ بالمزارعين الإبلاغ الفورى عن أى زيادة فى سعر بيع الأسمدة لاتخاذ الإجراءات العقابية فورا.
بينما شدد  المحافظ، على حظر نقل الأقطان الزهر من المحافظة إلى المحافظات الأخرى إلا بعد فرزها بمعرفة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن والحصول على تصريح من مديرية الزراعة بالمحافظة، وذلك فى إطار سياسة الدولة للحفاظ على بذرة القطن ومنع خلط الأصناف.
كما وجه بقيام أجهزة الأمن بالتعاون مع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل ومباحث التموين وشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المحافظة تجنبا لتهريب الأقطان إلى دواليب الحليج الأهلية غير المرخصة.
واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالسيطرة ومنع الدخلاء غير المرخص لهم فى تداول وتجارة الأقطان طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1994.
وفى الغربية  أكد المحافظ أن أكثر من ثلثى حصة السماد الشتوى موجودة بالمخازن، ولا داعى للقلق، وأن كل مزارع سوف يأخذ كل مقرراته، وأن الحكومة جادة تمامًا فى منع السوق السوداء.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أمس بأعضاء نقابة الفلاحين ووكيل وزارة الزراعة بديوان عام المحافظة.
وحذر المحافظ من القائمين على عملية توزيع الأسمدة من التلاعب بحصة المزارعين، وأصدر توجيهاته لوكيل وزارة الزراعة بقبول عضو من نقابة الفلاحين كمراقب فى اللجان المشكلة من الإدارات الزراعية ومجالس الإدارات؛ لمتابعة ومراجعة توزيع الأسمدة والرصيد المنصرف والرصيد المتبقى.
وطالب أعضاء النقابة بأن تكون قرارات تسعير المحصول قبل زراعته، لافتًا إلى أن تسعير الأرز جاء متأخراً بعد أن باع المزارع محصوله، كما أعلن أعضاء النقابة تفهمهم من ارتفاع سعر الأسمدة، وأنهم تقبلوا ذلك بشرط توفير الحصة فى الميعاد المحدد للمحصول، وطالبوا بوجود إرشاد زراعى وعمل لقاءات جماهيرية لتوعية المزارعين بأفضل طرق للتسميد.
وفى الدقهلية أمر المحافظ بتوزيع الأسمدة على المزارعين الواردة من وزارة الزراعة بالموسم الشتوى 2014، مشددًا على ضرورة التأكد من وصول الأسمدة إلى المزارع مع تشديد الرقابة والمتابعة من كل الأجهزة المعنية بالزراعة.
وأكد على أهمية إعلان الحصص والمقررات السمادية بالجمعيات، مع ضرورة إرسال لجان للمرور والمتابعة الميدانية للكميات الواردة والمنصرفة، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية بدأت فى صرف الأسمدة للموسم الشتوى 2014 بدون أى عقبات حيث يتوفر لديها رصيد يصل إلى 25 ألف طن.
وأضاف أن الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موسم 2014/2015 قد تضمنت تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية «ائتمان، إصلاح، استصلاح» وأن البنك هو الممول لشراء الأسمدة وضرورة عمل عقد ثلاثى بين البنك والمصنع والجمعية على أن يتم السداد من خلال خمسة عشر يومًا من التوريد وأن البنك لديه حصة 25% من حصص الأسمدة المدعمة.
وأشار إلى ضرورة أن يتم إبلاغ وكيل الوزارة بالمواعيد الخاصة بالشحن والتوزيع للجمعيات، موضحا قيامه بالمتابعة من خلال أجهزة المديرية التنفيذية والإدارات العامة والتفتيش.
وشدد على ضرورة أن تقوم الجمعيات المحلية بعمل محاضر معاينة على الطبيعة للمساحات المقرر صرف أسمدة لها «المساحة الفعلية» وأن يتم التوزيع على دفعات حسب الاحتياج الفعلى والذى يتوقف على المحاصيل المنزرعة والمقررات السمادية الخاصة بكل محصول وما يتم توريده من المصنع وأرصدة الجمعيات المحلية.
وأوضح أنه يجب أن يتم عمل كشوف للتوزيع بكل جمعية تتضمن التاريخ واسم المزارع والمحصول المزروع ومساحة المحصول والكمية المقررة والكمية المنصرفة وتوقيع المزارع وتوقيع مسئول الصرف، وأن يتم التوقيع على كشوف التوزيع من خلال فريق رئيس المتابعة والباحث المسئول وأعضاء لجنة المتابعة.
 أما الشرقية فعقد المحافظ  اجتماعا بمسئولى وقيادات مديريتى الزراعة والتعاون الزراعى ونقابة الفلاحين فى المحافظة، وذلك لمتابعة عملية توزيع الأسمدة، ومدى توافر احتياجات الموسم الشتوى منها .
وحذر المحافظ خلال الاجتماع، من أنه سيتم إيقاف أى موظف عن العمل وإحالته للنيابة العامة، فى حالة ثبوت تلاعبه بحصة الأسمدة وطريقة توزيعها على المزارعين .
وأشار المحافظ، إلى أن مخزون الأسمدة فى الشرقية يبلغ 31 ألف طن من مختلف الأنواع ، فيما تبلغ احتياجات موسم الزراعة الشتوى 100 ألف طن بواقع 20 ألف طن شهريا، مؤكدا أنه لن تحدث أية اختناقات أو أزمات فى الأسمدة خلال الموسم، حيث سيتم توفير جميع الكميات فى موعدها، طبقا للخطة المعلنة من الجمعية العامة للائتمان والتعاون الزراعي، فضلا عن ضبط منظومة توزيع السماد على الفلاحين.