دعوى لمنع أعضاء الوطنى والجبهة المصرية من الترشح للانتخابات

أقام ائتلاف مؤيدى الرئيس السيسى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بمنع أعضاء الحزب الوطنى والجبهة المصرية من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنقية الحياة السياسية.
الدعوى أقيمت ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وتجمع الجبهة المصرية بمن فيهم حزب الحركة الوطنية، وحزب المؤتمر، وحزب مصر بلدى، وحزب مصر الحديثة.
وقالت الدعوى: هناك تربص من المغرضين للعودة بالوطن إلى ما قبل ثورته المجيدة، فى ردة بغيضة لاستعادة أدوات كان يمارس من خلالها الحزب الوطنى المنحل الذى ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية وراء أغلبية مصطنعة وانتخابات زائفة ومزورة.
وأكدت الدعوى وجود أسماء داخل الجبهة المصرية من الحزب الوطنى، مثل أمين راضى ومعتز محمد محمود، وصلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى، الذى اتهمته الدعوى بضم أكبر عدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأحمد شفيق بحزب الحركة الوطنية الذى ما زال تلاحقه قضايا، ونبيل دعبس وناجى الشهابى الذى اتهمته الدعوى بأداء دور المعارضة المزيفة بعهد مبارك ونجح بمجلس شورى الإخوان بدعم منهم.