وزير العدالة الانتقالية: تفعيل الحريات السياسية وزيادة عدد الأحزاب والانتهاء من حصر المعاقين

 كتبت - فريدة محمد


أكد وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى أن مصر تحترم التشريعات الوطنية فى إطار العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية احتراما كاملاً لافتا إلى تعديل قانون نظام الأحزاب السياسية فى عام 2011 ليجعل تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار. كما أصبحت اللجنة المعنية بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب ذات تشكيل قضائى كامل، فضلاً عن عدم جواز حل الحزب إلا بحكم قضائى ، وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الأحزاب السياسية ليصل إلى (96) حزباً. ومنذ عام 2011 أجرى العديد من الاستفتاءات والانتخابات، اتسمت بالنزاهة والحيدة والشفافية.
ولفت الوزير إلى انه فى إطار تعزيز الحوار بين الأديان، أطلق الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية فى يناير2011 مبادرة «بيت العائلة المصرية» وذلك لتأكيد قيم ومبادئ المواطنة للجميع، وأطلق بيت العائلة بالتعاون مع المجتمع المدنى حملة لترميم وإصلاح 46 موقعاً كنسياً أضيرت فى الأحداث التالية لثورة 30 يونيو.
وأضاف وقد شهدت حرية الرأى والتعبير والصحافة والنشر طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، فالدستور والقوانين المصرية لا تفرض أى قيود على وصول المدونين أو الجمهور إلى شبكة المعلومات الدولية. وأصبح اختيار رؤساء الصحف القومية بموجب ترشيحات الصحف، كما تم إلغاء وزارة الإعلام. وجار اتخاذ خطوات إنشاء مجلس مستقل لتنظيم الإعلام وفقاً للدستور.
وقال الهنيدى: إن الحكومة المصرية تعكف منذ عام 2011 على مراجعة وتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية فى مصر، بهدف الخروج بقانون يدعم مشاركة الجمعيات الأهلية فى القضايا التنموية المختلفة، وتعزيز العمل الأهلى ودور منظمات المجتمع المدني، خاصة المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات الأهلية المسجلة حالياً بوزارة التضامن الاجتماعى وصل إلى ما يقارب (47 ألف) جمعية.. فى حين كان عددها (26 ألف) جمعية عند إعداد التقرير الحكومى السابق المقدم إلى آلية المراجعة عام 2010.
وعلى صعيد مكافحة التعذيب، قال الوزير « نص الدستور المصرى على أن «التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء». وتقوم النيابة العامة بالتحقيق فى جميع البلاغات الواردة بشأن التعرض للتعذيب أو استعمال القسوة.. وتتخذ فيها الإجراءات التى يتطلبها التحقيق الجنائى.. وتتولى كذلك الإشراف على السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز التي تنفذ فيها الأحكام.. وتقوم النيابة بهذا التفتيش المفاجئ بصفة دورية، وبحد أدنى مرة شهرياً وكلما استدعت ظروف الحال.
وشدد الهنيدى على حرص الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان على الرغم من الهجمة الإرهابية التى تتعرض لها مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وحرص الدولة على عدم اتخاذ أى إجراءات استثنائية لمواجهته مكتفية بما نص عليه قانون العقوبات، وطلب من المجتمع الدولى مشاركة مصر فى حربها ضد الإرهاب.
وتطرق الهنيدى فى كلمته إلى اهتمام الدولة المصرية بوضع المرأة والطفل من خلال انشاء عدد من التشريعات التى تجَرم التحرش الجنسي، ونجاح الدولة فى استخراج بطاقة الرقم القومى لحوالى 2.7 مليون سيدة، مشيراً إلى خطة الدولة فى وضع استراتيجية شاملة للضمان الاجتماعى والإسكان المتوسط، وتوفير حد أدنى وأقصى للأجور ، والانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المعاقين وإدخال بيانات 13 ألف حالة، وحصر حوالى 400 ألف حالة، مشيراً إلى تعاون الدولة المصرية مع مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان. وقد تُرجم هذا الاهتمام فى استقبال مصر لزيارات من وفود من المفوضية فى أعقاب ثورة 25 يناير، فى عام 2011، و2012، ومرتين فى 2014.