النيابة الإدارية تعيد 92 مليون جنيه للدولة

نجحت النيابة الإدارية فى اعادة 92 مليون جنيه للدولة من إجمالى مستحقات الخزانة العامة عن عمليات بيع أراضى الدولة خلال التحقيقات التى باشرها المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كشفت التحقيقات عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد 92 مليون جنيه من مستحقات أراضى الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق «البحر الأحمر والعين السخنة وخليج العقبة ورأس سدر»، وهى فروق السعر وغرامات تأخير وحصة الدولة طبقًا لقرار رئيس الوزراء بتحصيل 5 دولارات عن كل متر فى هذه المناطق وذلك من إجمالى المستحق للدولة والذى تجاوز مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، استجاب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لطلب المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة عليا لحصر مستحقات الدولة عن جميع الأراضى المخصصة للمستثمرين من قبل هيئة التنمية السياحية لمواجهة تقاعس بعض المسئولين السابقين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا لتحصيل مستحقات الدولة فى ظل الحاجة الماسة لاسترداد تلك الأموال.