الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خبراء الاقتصاد: «وحدة روسيا» ستساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية

خبراء الاقتصاد: «وحدة روسيا» ستساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية
خبراء الاقتصاد: «وحدة روسيا» ستساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية




اشاد خبراء الاقتصاد والمجتمع الصناعى بالدور الايجابى للحكومة المصرية نحو الاتجاه لانشاء «وحدة روسيا» خاصة بعد الاجتماع الذى عقده المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء منذ ايام للمضى للامام - حيث اكدوا انها ستساهم فى تعزيز اوجه التعاون بين مصر وروسيا مما يترتب عليه زيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجارى بين البلدين، وتتكون الوحدة الجديدة من مسئولى المجموعة الوزارية الاقتصادية فى مصر ونظرائهم من روسيا بهدف دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وكشف شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزارعية ان هذا التعاون سيساهم فى زيادة حجم الصادرات لروسيا بنسبة لا تقل عن 30%.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية للسوق الروسى تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية رغم أن السوق الروسى كان يعتبر من أكثر الأسواق التى تتجه إليها الصادرات المصرية، وذلك نظرا لتفتت الاتحاد السوفيتى.
واكد يحيى زلط رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات المصرية الاسبق أن زيادة العلاقات التجارية مع روسيا ستؤدى إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية، حيث انه يعد من أكبر الأسواق التجارية ويتمتع بالعديد من المزايا.
وأضاف أن التعاون مع روسيا يفتح أمام مصر فرصة لتصدير منتجاتها للأسواق الجديدة، ومن ثم زيادة تنافسية المنتج المصري، بالإضافة إلى استيراد المواد الخام بأسعار مناسبة.
ومن جانبه اكد الدكتور ابراهيم العسيرى مستشار وزير الكهرباء للشئون النووية والطاقة وكبير مفتشى الطاقة النووية - سابقا -  ان مشاركة روسيا فى البرنامج النووى لا تعنى انها ستتعامل بالامر المباشر حيث ان هناك مناقصات عالمية سيتم طرحها ومن خلال هذه المناقصات ستشارك روسيا فى تقديم عطائها من خلال شركة «روزا توم» الروسية.
وقال العسيرى إن روسيا ستساهم فى تدريب الكوادر المصرية فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالمحطات النووية.. مؤكدا ان روسيا من الدول المتقدمة فى المجال النووى حيث إنها اول دولة قامت بانشاء مفاعل نووى.
وطالب مستشار وزير الكهرباء للشئون النووية والطاقة بدعوة المجلس الاعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية لاتخاذ القرار بالبدء فى طرح مواصفات المحطة النووية الاولى بالضبعة - من اجمالى 8 محطات.
وكشف ان اى تأخير فى اتخاذ القرار سيؤدى الى خسارة مادية تعادل ثمن انشاء محطتين نوويتين وذلك فقط من الموفرات التى يوفرها تكلفة الوقود النووى عن الغاز الطبيعى او البترول لافتا الى انه فى حالة التأخر عن انشاء المحطات ستصل الخسائر الى 8 مليارات دولار سنويا بالاضافة الى تصاعد ارتفاع اسعار انشاء المحطات النووية.
وقال: إن مواصفات المحطة النووية جاهزة للطرح فور اتخاذ القرار متخوفا من تسرب الكوادر البشرية التى تم تدريبها وتأهيلها للعمل بالمشروع الى الخارج اذا لم تكن هناك نية جدية من قبل الحكومة لاقامة المشروع.
ومن جانبه طالب محمد سعفان رئيس النقابة العامة للبترول بضرورة اعادة شركات القطاع العام داخل قطاع البترول بهدف زيادة الانتاجية وان تعمل الشركات بكامل طاقتها حتى لو تنوعت ادارات الانتاج داخل الشركة الواحدة لتعظيم العائد.