الجبهة المصرية: طالبنا بضرورة خضوع قانون الانتخابات للمناقشة قبل طرحه

كتبت - نهى حجازى


عقد المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية اجتماعه أمس الأول لمناقشة لقائه برئيس الوزراء، إبراهيم محلب حول قانون الانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، حيث طالب التحالف خلال اللقاء بضرورة الإسراع فى تحديد موعد نهائى لإجراء الانتخابات البرلمانية وعدم رغبة القوى السياسية فى المزيد  من التأجيل للانتخابات.
حيث قال نبيل زكى المتحدث باسم الجبهة المصرية إنهم شددوا على ضرورة وجود بنود للقانون لإجراء حوار مجتمعى عليها وطرح القانون قبل إقراره على القوى السياسية بهدف مناقشته وتجنب الصدامات التى قد تحدث، كما طالبوا بضرورة فرض سيطرة الدولة بشكل كامل على العملية الانتخابية خلال سيرها من خلال منع الدعاية الدينية داخل دور العبادة واستغلالها خلال الانتخابات إلى جانب تحديد سقف مالى مناسب للانفاق على العليا للانتخابات وتحديد فترة كافية للدعاية الانتخابية وهو ما يتطلب مراقبة محكمة من أجهزة الدولة خلال الانتخابات.
وأضاف زكى فى تصريحات خاصة لــ«روزاليوسف» أنه فى الغالب ستجرى الانتخابات فى شهر فبراير من العام
الجديد حتى يكون هناك برلمان منتخب خلال شهر مارس وفقاً لما لديه من معلومات.
وأكد محلب خلال اللقاء أن الحكومة تدفع حالياً بكل قوة، حتى يتم الانتهاء من قانون، تقسيم الدوائر، وبعد إصداره ستتولى اللجنة العليا للانتخابات المسئولية كاملة، مشدداً على حرصه أن تخرج الانتخابات فى نزاهة تامة، مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية، حتى تكتمل خريطة الطريق، وتجتاز الدولة المرحلة الانتقالية بنجاح تام.
وأضاف محلب أن الحكومة تريد فى أسرع وقت أن يتكون مجلس نواب قوى، يساند حكومة قوية، ورئيساً قوياً، فى هذا الوقت ستنطلق البلد إلى الأمام، مشيراً إلى أن مجلس النواب القادم، سيكون دوره خطيراً، حيث نحتاج إلى جراحين مهرة فى مختلف التخصصات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتوقع ألا يكون هناك تأثير لسطوة المال فى الانتخابات القادمة، بعد ثورتين قام بهما الشعب المصري، خاصة بعد أن رأينا كيف عاد لنا الوطن مرة أخرى، بعد أن كان على حافة الهاوية.
وناشد محلب أعضاء  الجبهة المصرية، وغيرهم من القوى السياسية الاهتمام بالقوى الشبابية، وضرورة أن يكون لهم مكان فى صناعة مستقبل هذا الوطن.