تونس تصر علي ملاحقة نظام بن علي

أكدت السلطات التونسية، امس الاول ، مواصلتها المطالبة بتسليم رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ممن فروا إلي بلدان أخري إثر الثورة التونسية والتي أطلقت الربيع  العربي بالمنطقة.

 

وصرح وزير حقوق الإنسان والعدالة بالحكومة الانتقالية،  سمير ديلو، بأن الحكومة تعول علي تعاون البلدان الصديقة والشقيقة لحل هذا الموضوع نهائيا، بحسب مصادر إعلامية .

 

وأضاف أن الحكومة التونسية تعمل حاليا علي وضع حد لعدم معاقبة المسئولين الرئيسيين عن الفساد خلال فترة حكم بن علي.

 

يشار إلي ان تونس أصدرت 50 بطاقة جلب دولية ضد  بن علي ، وعدد من أقاربه المدانين في قضايا يتعلق معظمها بالفساد.

 

وفي يونيو الماضي، قضت محكمة تونسية بالسجن المؤبد علي بن علي في قضية قتلي «تالة والقصرين» الذين سقطوا خلال «ثورة الياسمين».

 

وكانت المحكمة العسكرية في تونس قد حكمت غيابيا علي بن علي أيضاً بالسجن 20 عاما بتهمة التحريض علي القتل، في قضية قتل متظاهرين في مدينة الوردانين.

 

وفي إبريل الماضي، قضت محكمة استئناف عسكرية تونسية، بالسجن بين سنتين وخمس سنوات بحق بن علي ومسئولين سابقين في نظامه بعد أن أدنتهم بممارسة التعذيب.

 

وفي يوليو  من العام الماضي، حكمت محكمة تونسية بالسجن 15 عاماً ونصف العام علي الرئيس المخلوع، بتهم تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار بها، فضلاً عن إخفاء أسلحة وذخيرة حربية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.

 

وجاء الحكم الأخير بعد شهر من حكم محكمة أخري بالحبس لمدة 35 عاما بحق بن علي وزوجته غيابياً، بتهم تتعلق بـالاستيلاء علي المال العمومي والاختلاس والمخدرات، بعد محاكمة دامت يوما واحدا.

 

وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية خلال الفترة ما بين 1987 و2011، بعدما وصل إلي السلطة في «انقلاب أبيض» أنهي حكم الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة.

 

واعتمد بن علي خلال فترة حكمه علي سطوة أجهزة الأمن، قبل أن تنفجر ثورة شعبية بوجه نظامه نهاية 2010، ليفر في 14 يناير خارج البلاد، ويلجأ إلي السعودية.

 

وفي  هذا  السياق، تشير التقديرات إلي أن عدد السجناء السياسيين وضحايا القمع وانتهاكات حقوق الإنسان إبان نظامه بلغت 30 ألف شخص، بحسب الرابطة التونسية للحقوق والحريات.