وزير المالية: مافيش حاجة اسمها اقتصاد إسلامي

 


مرحلة فارقة تمر بها مصر حاليا وسباق مع الزمن للخروج من عنق الزجاجة تحقيقا لمطالب شعب ثار علي الجوع والفقر والبطالة ليحدث ثورة عظيمة تجني ثمارها.
ـ التحديات تلاحق أصحاب القرار لإدارة عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ عام ونصف العام مما ادي لتراكم الآثار الاقتصادية السلبية التي خلفتها المطالب الفئوية وتراجع الانتاج ومعدلات النمو وانخفاض الصادرات المصرية وتآكل الاحتياطي النقدي ليصل الي 15.2مليار دولار وضغوط متزايدة علي الموازنة العامة واتساع في الفجوة التمويلية والعجز في الموازنة.
ـ المطالب سيدة الموقف والرغبة في العيش الكريم تلح علي كل أسرة في المجتمع المصري الجميع لم يعد يقدر علي الصبر وهو ما قد يزيد المشكلة فالمطالب الفئوية عادت من جديد وخرجت جذوتها مرة اخري تلاحق الرئيس وحكومة تسيير الاعمال وتربك حسابات المرشحين للحكومة الجديدة وتقلق المستثمر الاجنبي من العودة حاليا الي مصر بعد فترة جفاء.
ـ وزير المالية سيظل الرجل الذي يعمل اكثر والمسلطة عليه الاضواء وسط ضغوط شديدة من المواطنين وكانه يخفي في جعبته الاموال ولا يريد ان يخرجها ولم تلتفت كل الفئات الي المطالب الملحة لتوفير احتياجات البلاد من الغذاء وغيرها ولم يدر بخلد المعتصمين والمضربين عن العمل انهم يقتلون آخر فرصة لهم في زيادة اجورهم مع توقفهم عن الانتاج.
 
 
الجميع يدفع ثمن الابطاء في الاصلاحات وما تحتاجه مصر حاليا هو القليل من الصبر .
ـ حملنا كل ما يدور في الشارع المصري من حديث عن العلاوة واعتراضات اصحاب المعاشات واتهاماتهم التي لا تنقطع باستيلاء الحكومة عليها وتحديات المرحلة المقبلة علي ممتاز السعيد وزير المالية الذي عمل طوال فترة توليه الحكومة دون انقطاع بشهادة جميع المقربين منه علي اعداد موازنة تعبر عن البعد الاجتماعي وقامت علي ركائز العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية ولاحقته المشكلات من هنا وهناك الا أن فترات عمله المتواصلة داخل اروقة الوزارة حتي الساعات الاولي من اليوم التالي كل يوم حال دون تفاقم الازمات ولو كان أوتي من القوة والامكانيات لحقق انجازات مالية عظيمة خلال تلك الفترة التي ينتظر أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بين لحظة واخري.
فإلي نص الحوار:
■ في البداية يتكهن البعض بان تشهد الفترة المقبلة تحولا في الاقتصاد المصري منحنيا نحو الاقتصاد الاسلامي فما تعليقكم؟
ـ الاقتصاد الاسلامي لا يصلح بمفرده أن يقود اقتصاد مصر بدون ربطه بالاقتصاد العالمي و مفيش حاجة اسمها اقتصاد اسلامي فهو يقود الي الانعزال وانظروا الي تجربة ماليزيا طبقت هذا النظام ولكن مع ارتباط بالاقتصاد العالمي وهو ما أدي الي النهضة.
■ اذا متي ننتظر تحسن الوضع الاقتصادي في مصر بعد تلك الفترة العصيبة؟
ـ أهم تحد هو عودة الامن للشارع فللأسف الشارع المصري مضطرب ومازال يفتقر للأمن فالمستثمر الاجنبي يحتاج الي عودة الامن وعدم وجود اضطرابات سياسية بما يشعره بالامان علي استثماراته فضلا عن حل ازمة البيروقراطية في جميع الاجراءات التي تواجه المستثمر خاصة الاجنبي وهو ما يعنيه اكثر من أي حوافز أخري تقدم له في الدولة المستثمر بها فالمؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد تدريجيا مع استعادة الاستقرار الامني والسياسي من جانب وتطبيق اجراءات هيكلية تبعث بالثقة مرة اخري في استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية.
■ هل ننتظر حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار الاجنبي علي العودة الي مصر؟
ـ لا يوجد خطة لإقرار حوافز ضريبية للمستثمرين ولكن سيتم تقديم حوافز غير تقليدية عبارة عن تيسيرات في الاجراءات بما يحقق المنفعة العامة وتقوم وزارة التخطيط بالعمل علي اعدادها.
■ ما رأيك في عودة المطالب الفئوية حول قصر الرئاسة وهل سيكون لها تأثير سلبي علي الفترة القادمة؟
ـ لا يعقل أن يأتي مستثمر لبلد بها هذا الكم من الاعتصامات والمطالب الفئوية والبلطجية في الشوارع عاوزين فلوس ويجب ان نلغي سياسة «راضيهم بأي حاجة» التي انتهجها البعض مما ادي لزيادة اعداد الاعتصامات فيجب ان يقول لهم احد «عيب» حتي يمكن للبلد أن ينطلق.
■ ولكن الشعب انفجر من البطالة وقلة ذات اليد متي سيحصل المواطن علي حقه من النمو؟
ـ الخطة الاقتصادية للدولة للعام الجديد والتي تعد أول سنة في الخطة الخمسية الجديدة تتضمن تحقيق أهداف النمو والقضاء علي البطالة من خلال طرح مشروعات قومية لتشغيل الشباب والعاطلين حيث تتضمن الخطة طرح 4 مشروعات قومية تتضمن شرق بورسعيد حيث أنشأنا هيئة لتنمية سيناء ومشروع الفوسفات بالوادي الجديد ومنطقة توشكي حيث إنه سيتم ضخ استثمارات في تلك المشروعات وجذب المستثمرين.
■ مشروع توشكي حلم الملايين في الخروج من الوادي الضيق هل سيخرج إلي النور؟
مشروع توشكي لا يحتاج استثمارات باهظة بقدر ما يحتاج إلي العمل بعد سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين.
■ اقتصاديات العالم الناشئ قامت علي المشروعات الصغيرة وتنميتها فهل إدراج تلك المشروعات القومية يحيد عن هذا الاتجاه؟
ـ علي العكس ستسير مصر علي الاتجاهين معا فمصر بها اقتصاد غير رسمي متنامي فالدولة تعد خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون معهم وتشجيع إنشاء تلك المشروعات مع ضم الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد المصري فليس مهم أن نحصل منهم علي ضرائب ولكن لكي نراقب الزيادة الحقيقية في الانتاج ومعدلات النمو حيث من المقرر أن نعمل لهم سجلات مع دعم الصناعات المغذية التي قامت عليها جميع الاقتصادات الناشئة فلننظر إلي الصين التي دعمت ذلك القطاع لتكون أكبر دولة مصدرة في العالم وهو ما ننظر اليه حاليا.
■ 100 يوم وتتحقق المطالب الأساسية للثورة هل تلك المدة كافية من وجهة نظرك؟
الـ 100 يوم تركز علي الاحتياجات العاجلة فالرئيس طلب من مجلس الوزراء تنفيذ الاجراءات العاجلة في 100 يوم وتشمل اعادة الامن للشارع وتحسين رغيف الخبز والاهتمام بإنارة الشوارع وانتظام حركة المرور والاهتمام بوسائل النقل الجماعية بما يتيح استخدام الناس لها دون سياراتهم فلا توجد دولة في العالم بها كل ذلك العدد من السيارات الخاصة فالناس يتركون سياراتهم ويستخدمون وسائل النقل الاخري.
■ هل تعني الفترة المقبلة تحولا في مظاهر الشارع المصري؟
لا توجد دولة في العالم يهدر تلك الطاقات وتعمل المحلات ليل نهار لذا سيتم تطبيق غلق المحلات في السابعة مساء بما يوفر نحو 10 مليارات جنيه وارشد الانفاق ونقلل اعتمادات الكهرباء بدلا من سهر الناس علي المقاهي حتي الفجر والخزانة العامة تدفع
■ العلاوة ...الشغل الشاغل للمواطن كيف سيتم تدبيرها في ظل الاعتراضات عليها من قبل اصحاب المعاشات؟
ـ ربنا أعلم هندبرها إزاي فنسبة الـ 15% سنحاول ان نعتمد في تدبيرها علي الاحتياطي في الموازنة فقط كما ستتحمل الخزانة العامة تكلفة المعاشات العسكرية والمعاشات الاخري  وأرفض ما طالب به اصحاب المعاشات بعلاوة 30% فالعجز في الموازنة الجديدة 135مليار جنيه سيتم تدبيرها بالاقتراض
■ أصحاب المعاشات اتهموا الوزارة بالمساومة علي أموال التأمينات؟
ـ لم نساوم احدًا وانا  اول وزير مالية يعلن صراحة في البيان المالي عن حجم اموال المعاشات وهو لا يتعد 30% من الارقام التي يطلقها البعض للاثارة فهي لا تتجاوز 445مليار جنيه لم تستول عليها الدولة وانما استخدمتها في اقامة طرق ومصانع وكباري وغيرها ونلتزم بسداد عائدها.
■ سياسات ترشيد الانفاق هل هناك استمرار بها أم سيكون هناك توسع في الانفاق؟
الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق  في سياسات ترشيد دعم الطاقة في الموازنة الجديدة من خلال تخفيض اعتماداتها دون المساس بمحدودي الدخل من خلال استخدام الكروت الذكية في توزيع البنزين وكوبونات البوتاجاز وغيرها من الاجراءات التي شملها مشروع الموازنة الجديدة والتي خفضت هذا الدعم من 95 مليار جنيه الي 70 مليار جنيه دون مساس بالمستفيدين منه وسيتم اعداد خطة ترشيد الانفاق تشتمل علي تلك البنود مثلما تم في العام المالي الحالي من ترشيد الانفاق
■ وماذا عن الحكومة المقبلة؟
ـ سأقدم للوزير القادم ملفاً عما تم انجازه خلال الفترة الماضية واخر عما كنت اتمني ان اقوم به وملف آخر عن نظرتي للمستقبل والاصلاحات التي تتطلبها المرحلة كما سيقوم كل وزير في الحكومة الحالية بذلك كما ان جميع الاصلاحات الضريبية التي كان من المزمع تطبيقها ستكون أمام الحكومة القادمة من اجل البت فيها وفقا للرؤية التي تطرحها.
■ ما تعليقك عما يجري في الشارع المصري من قتل وغيره خاصة حادث مقتل طالب السويس؟
ـ ما جري في السويس من مقتل الشاب والظواهر الاجتماعية المتلاحقة يؤكد أن المجتمع المصري يدخل منعطف خطير  يجب التصدي له بقوة بما يعيد الاستقرار والامن للبلاد
■ لو عرض عليك الوزارة مرة أخري هل ستقبلها؟
ـ لست في حاجة إلي مناصب وقبلت هذا الكرسي لاقدم شيئا للبلد، وارفض  تولي منصب وزير المالية مرة أخري عند تشكيل الحكومة الجديدة فحالتي الصحية لا تسمح.