المحكمة الدستورية تراقب القوانين قبل صدورها
فريدة محمد
تقدم أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد أمس بمجموعة من المقترحات الخاصة بصياغة الدستور الجديد للبلاد وتقضي بعض هذه التعديلات بضرورة أن تكون رقابة المحكمة الدستورية علي القوانين سابقة ولاحقة في ذات الوقت حتي لا تتكرر الأزمة التي تشهدها البلاد والتي ظهرت بعد حل البرلمان الأخير.
وقال أعضاء اللجنة: ترك الوضع علي ما هو عليه يهدد المراكز القانونية المستقرة للمؤسسات سواء المنتخبة أو غير ذلك وقال د.جمال جبريل عضو اللجنة التأسيسية وأستاذ القانون «نرفض تسييس الأحكام كما يجب تنقية القانون المخالفات الدستورية قبل تطبيقه حتي لا نضطر إلي هدم المؤسسات المستقرة».
وطالب حسين إبراهيم زعيم الأكثرية البرلمانية في البرلمان المنحل بضرورة التوقف عن الحديث عن المواد الدستورية الخلافية مثل المادة الثانية من الدستور حتي لا يؤثر ذلك علي عمل الجمعية، وحذر عدد من الأعضاء من تفخيخ الجمعية بسبب الخلافات، وكانت اجتماعات اللجنة قد شهدت أمس خلافات حول نظام الحكم حيث رفض بعض أساتذة القانون فكرة النظام البرلماني أو الرئاسي وقال د.جمال جبريل «سنقع في خطأ جسيم إذا لم نحدد صلاحيات الرئيس بشكل واضح ولا يجب السماح له بحل البرلمان إذا لم يكن مسئولاً أمامه والنظام المختلط وهم تم إيهام بعض الشعوب به.
وشهدت اللجنة أمس خلافات حول الاستعانة بخبراء أجانب وقال حسين إبراهيم ردًا علي ذلك: لا مشكلة في الاستعانة بهم ولا بد من الاطلاع علي تجارب الدول الأخري.
وفي سياق متصل رفض حسين إبراهيم القيادي بحزب الحرية والعدالة ما يثار عن وجود خلافات حول المادة الثانية من الدستور وقال أعضاء التأسيسية بمختلف أطيافهم توافقوا علي مرجعية الأزهر فهل يختلفون علي المادة الثانية وأضاف «حتي مع وجود خلافات سواء في الإبقاء علي هذه المادة أو المواد الأخري فالأيام كفيلة بإخماد هذه المشاكل».
وأشار إبراهيم إلي أن لجنة الأجهزة الرقابية وجهت الدعوة إلي المستشار حاتم بجاتو للاستماع لوجهة نظرة حول إنشاء المفوضية العليا لهيئة الانتخابات وفقًا للدستور الجديد، وأنه تم الاتفاق علي تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد ويتضمن نشر تقارير الجهاز للرأي العام.
