وكيل مجلس الشوري : حسم الخلاف حول الشريعة الإسلامية بموافقة الأقباط

 
 
 
 
قال د.طارق السهري وكيل مجلس الشوري إن الخلاف داخل التأسيسية حول أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع انتهي، حيث تم الاتفاق من جانب الأغلبية ومن بينهم أقباط علي أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وكان الخلاف حول إضافة كلمة «مبادئ» لتكون مبادئ الشريعة الإسلامية وهي ما كان تصر عليه القوي الليبرالية داخلي التأسيسية ولكن حدث اتفاق بين تلك  القوي.
وعن تهديدات بعض قيادات التيار السلفي داخل التأسيسية بالانسحاب منها في حالة إضافة كلمة «مبادئ» إلي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع قال السهري إن هذا الحديث حدث من قبل لحظات انفعال من الشيخ محمد حسان ولكنه لا يعني تهديدًا فعليًا بالانسحاب لأن جميعهم يقدرون المسئولية الملقاة عليهم، وأنه يجب التفاوض والنقاش لأن ما يسطر هو دستور سيحكم الشعب المصري ويحدد صلاحيات رئيسه ومسئولياته ومن ثم فمن الممكن الخلاف حول بعض البنود.
بينما دعت حركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر إلي إعادة حملة «اكتب دستورك» التي تهدف إلي مشاركة المواطنين في كتابة دستور مصر الجديدة تحت شعار «اكتب دستور، تأكد أنه هيوصل، شارك في صنع مستقبل مصر»، حيث أكدت إنجي حمدي عضو المكتب التنفيذي للحركة أنها دعوة لطرق أبواب المصريين من أجل أن يشاركوا في كتابة دستورهم، وذلك من خلال إطلاق حملات إلي جميع المحافظات لمساعدة كل فئات المجتمع  المرأة والأقباط والفلاحين والعمل في المشاركة في كتابة الدستور وحمايته.
وأوضحت إنجي أن الحركة قد خصصت بابًا بموقعها الإلكتروني وكذلك من خلال الإيميل الإلكتروني لتلقي اقتراحات المواطنين بشأن الدستور علي أن يتم تقديم هذه المقترحات للمنسق العام للحركة أحمد ماهر بصفته عضوًا في اللجنة التأسيسية ليقوم بعرضها ومناقشتها علي لجان التأسيسية للدستور.
ولفتت إنجي إلي أن الحملة ستتحرك علي المستوي الإعلامي والجماهيري حيث تستهدف الشباب علي الإنترنت، وكذلك إعلام المواطنين بآخر مستجدات كتابة الدستور وتلقي مقترحاتهم علي الإيميل الخاص بالحملة والتوعية بأهمية المشاركة في كتابة الدستور، وذلك علي الصعيد العمل الإعلامي، وعلي الصعيد الجماهيري فيما سيقوم الشباب بالقاهرة والمحافظات والمدن والقري بتنظيم ورش عمل مختلفة وصالونات ثقافية ومؤتمرات جماهيرية إضافة إلي أوراق استبيان سيتم توزيعها علي المواطنين في الشوارع والأماكن العامة والقهاوي والمصانع وفي المنازل.