انضمام عمال شركة النيل للغزل والنسيج لاعتصامات القصر الجمهورى

انضم عمال شركة النيل للغزل والنسيج إلى المعتصمين أمام القصر الجمهورى، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لتنفيذ اتفاقية العمل التى عقدتها النقابة المستقلة مع صاحب الشركة برعاية وزارة القوى العاملة فى شهر إبريل الماضى التى نصت على زيادة الأجر التأمينى وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التى تقرها الحكومة بشكل منتظم.
 
وقال العمال البالغ عددهم 850 عاملاً إنهم بدأوا إضرابًا عن العمل يوم الأحد الماضى والاعتصام بمقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد أن أكد لهم مدير الشركة التى يمتلكها رجل الأعمال محمد مرزوق أنه لن تكون هناك أى زيادات فى الأجور والتى كان متفقًا على تنفيذها فى شهر يوليو الحالى، مؤكدًا للعمال أيضًا أن الشركة لن تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة بنسبة 15٪.. مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بخصم العلاوة الدورية التى صرفتها للعمال فى شهر يناير الماضى بنسبة 8٪ من العلاوة الاجتماعية وسيتم صرف 7٪ فقط.
 
وأكد إبراهيم صابر رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة أن العمال أضربوا فى شهر إبريل الماضى للمطالبة بزيادة الأجور أسوة بباقى شركات الغزل والنسيج بمدينة السادات، وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية كان طرفًا أساسيًا فيها مكتب عمل مدينة السادات ونصت على رفع الأجر التأمينى بداية من شهر يوليو الحالى، وعدم احتساب أيام الإضراب أيام غياب وصرف العلاوات بشكل منتظم حسب ما تقرر الدولة، وعلى الرغم من ذلك فوجئ العمال فى الشهر التالى بمخالفة الاتفاقية واحتساب أيام الإضراب خصمًا على العمال، ولم يقف الأمر عند ذلك بل أكدت الإدارة أنها لن تلتزم بأى من بنود الاتفاقية، وكان رد صاحب الشركة الموجود حاليًا فى أمريكا «اللى مش عاجبه الباب يفوت جمل».