القومي للمرأة رفض تقييد المرأة في زي ديني
شيماء عدلى
أعلن المجلس القومي للمرأة رفضه بشأن تضمين الدستور الجديد مادة تعني «بتقييد الحريات العامة والمتعلقة بزي السيدات» .
وشدد المجلس علي أن إثارة تلك الآراء تعبر عن ثقافة ذكورية معادية للمرأة تنظر لهنّ نظرة دونية، وتبرر انتهاكات الحقوق العامة، والخاصة للمواطنين، مؤكدة أن ذلك لايمثل انتهاكًا لحقوق النساء فحسب وإنما انتهاكًا لحقوق المجتمع المصري بأسره والذي اتسم بالتعددية والتنوع الثقافي والفكري،
وقد أكدت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد تتناول حماية الحريات العامة والخاصة، والتصدي الثقافي والإعلامي والديني لكل دعاوي الردة إلي الوراء التي تهدف إلي تقييد حقوق المرأة، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء علي جميع المستويات.
وأشار المجلس إلي أن المبادرة التي أطلقها الرئيس محمد مرسي بشأن تعيين امرأة في منصب نائب الرئيس غير كاف لإزالة مخاوفها أو القضاء علي التمييز الذي يمارس ضدها في المجتمع .
وأكدت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس ان المرأة قطاع عريض يمثل نصف المجتمع وهي الأكثر فقرا وأمية، والاكثر خضوعًا للقهر والإقصاء والمعاناة بسبب غياب العدالة الاجتماعية، موضحة أنه بعد التضحيات التي قدمتها المرأة بدأت تتعالي الدعوات التي تستكثر علي المرأة ما حصلت عليه من حقوق اجتماعية واقتصادية بجهدها ونضالها عبر سنوات بل تستكثر عليها ماحصلت علية من حقوق شرعية يقرها الدين الاسلامي الذي كرم المرأة ومنحها حقوقا لم تمنحها القوانين الوضعية اياها، وهو الأمر الذي يتطلب التصدي لمحاولات سلب المرأة حقوقها بجميع الطرق، والوسائل .
وفي ذات السياق اكد المجلس عن تأييده ،وتضامنه مع البيان الصادر عن 100 منظمة وحزب وشخصية عامة بشأن مطالبة الرئيس الدكتور محمد مرسي بمواجهة خطاب التحريض ضد النساء، وذلك اتساقا مع سياسة المجلس – منذ إعادة تشكيله – التي تتصدي لوقف محاولات التعدي علي حقوق المرأة ،والتشريعات الخاصة بها.