وزارة التعاون الدولى لم تتخذ إجراءات ضد المعاهد لاعتبارات سياسية

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أمس النظر فى قضية التمويل الأجنبى لجلستها التى ستعقد فى 9 من سبتمبر المقبل، وذلك لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وشهدت الجلسة أجواء ساخنة حيث واجه المحامى نجاد البرعى الدفاع الرئيسى فى القضية الشاهد الأول السفير مروان زكى الذى يعمل بمكتب التعاون الدولى التابع لوزارة التعاون الدولى بعدة أسئلة حيث استمر فى استجوابه قرابة الساعتين.
وتركزت التساؤلات حول أسباب عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد المعاهد الأمريكية خلال الفترة من 2004 حتى 2011 وهى فترة عملها بمصر، رغم أنها كانت تتقدم كل عام بطلبات للحصول على إشهار وكذلك طبيعة الاتفاقية الثنائية بين مصر وأمريكا فى التمويل الأجنبى والشروط الواجب توافرها فى هذا الشأن.
واللافت أن رد الشاهد جاء ليؤكد أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد هذه الكيانات لاعتبارات سياسية وعدم التأثير على مجمل المساعدات الأجنبية والعسكرية.
كما وجه الدفاع اتهامًا للشاهد بأن أقواله تخالف أقوال الوزيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى التى سبق أن أيدها فى محاضر النيابة.
وشدد الشاهد على أن وزارة التعاون الدولى كانت تخطر رسميًا بما تتلقاه هذه المعاهد الأجنبية من دعم مالى وكانت ترد بأنها كيانات غير قانونية.
وكان البرعى قد طلب سماع أقوال مروان بحكم صلته الوثيقة بمكتب الوزيرة أبوالنجا وطبيعة عمله فى مجال المنح والاتفاقيات.
ومن المقرر أن تشهد جلسة سبتمبر المقبل أجواء ساخنة حيث يتم سماع أقوال باقى الشهود فى القضية وعلى رأسهم الوزيرة فايزة أبوالنجا والسفير أسامة شلتوت والسفيرة ليلى بهاء الدين وعزيزة يوسف بوزارة التضامن الاجتماعى ومحمود على وطارق محمد وهشام فكرى ودولت عيسى سويلم وأسامة محمود وهم ذو صلة وثيقة بعدة حقائق مهمة فى هذه القضية.