رئيس بمحكمة الاستئناف: إعادة الانتخابات الرئاسية إذا لم يلتزم الرئيس بالإعلان الدستورى

قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فى تصريحات لـ«روزاليوسف» إن احتمالية إعادة الانتخابات الرئاسية إذا لم يتم النص على وضع نص فى الدستور الجديد باستمرار الرئيس فى منصبه واردة جدًا.
 
وأشار الخطيب إلى أن الاستقرار السياسى للدولة المصرية مطلوب خلال الفترة المقبلة وعليه من المتوقع أن يتم النص فى الدستور الجديد على وضع مادة خاصة بحماية المدة القانونية للرئيس المنتخب بحيث يتم النص على استمرار الرئيس المنتخب فى رئاسته المقررة قانونًا وفقًا للإعلان الدستورى الأول الذى صدر خلال شهر مارس 2011 حرصًا على استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد.
 
وكشفت مصادر قضائية مطلعة النقاب عن توقع حدوث خلاف فيما يخص مواد الحريات المرتبطة بتفتيش المسكن ومراقبة الاتصالات التليفونية وكذلك أوامر الضبط والإحضار التى من الممكن أن تصدر بحق المتهمين فى القضايا ذات الصلة بالجرائم الإرهابية وأن تكون أوامر الضبط الخاصة بهذه الحالات لاحقة وليست سابقة خاصة بعد كم الأسلحة والمتفجرات المهربة التى تم ضبطها داخل الدولة خلال الفترة الأخيرة.