رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة نهاد أبوالقمصان : فوز مرسى بطعم الهزيمة والرئيس المدنى «أكذوبة»

«البلد بلدنا لن نتركها تحت أى ضغوط وهذه مسئولية د.مرسى فعليه أن يتعامل معنا بحرص شديد ودقة متناهية»....... بهذه الكلمات وجهت الناشطة والمحامية نهاد أبوالقصمان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة رسالة قصيرة لرئيس الجمهورية د. محمد مرسى تدعوه من خلالها لطمأنة نساء مصر من حالة الرعب والانزعاج الشديد التى تسربت لقطاعات واسعة منهن مؤكدة على أهمية دعم حقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية.
 
قالت نهاد فى حوارها لـ«روزاليوسف» إن الانتخابات الرئاسية وضعت مصر فى مسارها الصحيح حيث لم يعد هناك تيار يدعى أنه صاحب الكلمة العليا معتبرة أن فوز مرسى نجاح بطعم الهزيمة بسبب الفارق البسيط بينه وبين منافسه الفريق أحمد شفيق.
 
واعتبرت أبوالقمصان أن سوزان سيدة متخلفة اقتبست أفكار المنظمات النسائية وفرغت قضايا المرأة من مضمونها الأساسي.
 
إلى نص الحوار..
 
 
■ ما تقييمك لنتيجة الانتخابات الرئاسية والتى أسفرت عن فوز د.محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة؟
 
 
ـ أرى أن النتيجة كانت إيجابية للغاية لانه لا أحد يستطيع الآن ان يقول إنه فاز بالأغلبية الكاسحة فنحن امام حقيقة واضحة الا وهى ان مرسى فاز بشق الأنفس بنسبة 51% على منافسه الفريق أحمد شفيق بنسبة 48% أى أن مصر عادت الى وضعها الصحيح ولا يوجد تيار صاحب الكلمة العليا.
 
 
■ هل نستطيع بالفعل أن نصف د.مرسى بالرئيس المدني؟
 
 
ـ هناك كلمات تستلزم الدقة، فلا يمكن وصف كلا المرشحين سواء مرسى او شفيق بالرئيس المدني، فالرئيس مرسى لم تنقطع صلته حتى الآن بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين كما يقول، والدليل على ذلك أن الاحتفالية التى أقيمت له فى جامعة القاهرة كان القائم على تنظيمها كوادر إخوانية وللأسف وقعوا فى أخطاء بروتوكولية رهيبة أبرزها ملاحظتنا لجلوس الكتاتنى الرئيس السابق للبرلمان فى الصف الاول بينما جلس شيخ الازهر الحالى فى الصف الثالث.
 


■ كيف ترين مستقبل المرأة خلال عهد مرسي؟
 
 
ـ عندما نحلل وضعية المرأة فى هذا العهد الجديد علينا أن ننظر اليها فى إطار خطابات مرسى والتى تنقسم إلى ثلاث مراحل مرحلة الجولة الاولى والتى عكست عدم الدراية الشديدة بقضية المرأة والتعرف عليها من خلال قصاقيص الصحف مما أدى الى التعامل معها على أنها إما كائن مكسور الجناح يحتاج للمال فقط أو باعتباره كائنا شرسا يحتاج إلى مشاريع تتمثل فى النهوض بأوضاع الأسرة مما أدى الى ما يمكن ان نسميه بالتصويت الانتقامى للمرأة حيث أعطت أصواتها للمرشح المنافس بعدما اعطت اصواتها للاخوان فى البرلمان.
 
 
ثم فى المرحلة الثانية وهى مرحلة جولة الاعادة اصبح هناك حديث عن وجود نائبة للرئيس من النساء مع تنظيم مؤتمر للقيادات النسائية على الرغم أنه غاب عنه معظم الكوادر النسائية المعروفين فى المجال بل اقتصر الحضور على الكوادر النسائية الاخوانية ثم المرحلة الاخيرة وهى مرسى الرئيس حيث بدا واضحا اعترافه بحقوق المرأة ووجود 6 ملايين امرأة عاملة وهناك مؤشر رئيسى لطمأنة المواطنين ألا وهو تشكيل الحكومة وعدد الوزيرات حيث نريد ان نرى حكومة ما بعد الثورة تضم على الاقل 30% من النساء وخاصة وزارات التعليم والصحة والسياحة لان اكثر من 70% من قياداتها من النساء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


■ ما رأيك فى ترشيح نهى الزينى كنائبة للرئيس؟
 
ـ هى سيدة أقدرها وأحترمها جيدا ولكنها فى الحقيقة ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بملف المرأة فيجب أن تكون النائبة غير محسوبة على التيار الاسلامى وان تكون لديها رؤية عميقة تجاه قضايا النساء ولا تتبنى مواقف عدائية مثل الاخوان الذين يعتمدون على أقوال حسن البنا، ومسألة وجود نائبة لا يعد انكساراً للتوجه الاسلامى لانه توجه موجود فى ايران منذ عام 1979.
 
 
 
■ هل حان الوقت لإنشاء وزارة لحقوق الإنسان؟
 
 
ـ بالطبع وكنت اتمنى ان تكون لدينا وزراة للمرأة لان فكرة ان تكون لدينا مكانة فى الجهاز التنفيذى للدولة أمر مختلف عن مجرد وجود مجلس استشارى مثل المجلس القومى للمرأة.
 
 
■ ما رأيك فى ردود الافعال على الإعلان الدستورى المكمل؟
 
 
ـ أرى أنها مبالغ فيها لأننا أصبحنا امام حالة غريبة من المزايدة السياسية غير المفهومة او ما يطلق عليه بركوب الموجة، وفى الحقيقة هناك بعض السياسيين ممن عملوا فى وقت مبارك يتم شراؤهم بأبسط الأشياء غير انهم لم يعودوا محل ثقة، ولقد عانينا كثيرا من منطق الرئيس الإلهى، وهذا ليس معناه اننى متفقة مع المجلس العسكرى لانه وضع البلد فى كوارث سواء عن قصد أم دون دراية.
 
 
 
 
■ وما تعليقك على الكوادر النسائية التى تم اختيارها للمشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور؟
 
 
 
ـ أحترمهم جميعا ولكن لم تكن قضية المرأة جزءا من اهتمامات أحد منهن وعلى سبيل المثال د.منار الشوربجى هى سيدة على درجة عالية من الخبرة بمجال العلوم السياسية، ولكن عندما كانت تقوم بعمل ورقة بحثية عن إحدى قضايا المرأة تقوم بالرجوع إلى المنظمات النسائية، وكذلك الناشطة منال الطيبى فهى خبيرة فى ملف حقوق السكن والنوبة، وكان من الغريب الاستعانة ببعض القيادات النسائية المحسوبين على التيار الاسلامى مثل د. هبة رؤوف والاتيان بعناصر خاضت تجربة الانتخابات وفشلت فيها.
 
 
 
■ وكيف تتم الاستفادة من تجارب الدول العربية فى هذا الشأن؟
 
 
ـ لابد من عمل ما يسمى بالهيئة الاستشارية والتى تضم كفاءات وعناصر شابة ولنبعد قليلا عن فكرة الاستعانة بالخبرات فوق سن الـ70 وكأن مصر عقمت، فمن المؤسف أن نعرف أن من يتولى رئاسة معهد تدريب القضاة بالبحرين قاضٍ مصرى لديه 36 عاما، ويجب أن نشير إلى الدستور المغربى الذى ينص فى مادته الـ19 على إنشاء هيئة للمناصفة ومتابعة مدى كفاءة هذه الهيئة لضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم كاملة غير التجربة الليبية التى اشترطت نظام كوتة المرأة الأفقية والطولية بمعنى وجود سيدة على رأس القائمة الافقية وكذلك وجود سيدة ورجل بالتبادل على القوائم الطولية، أما فى مصر كانت المفاجأة من موقف القوى الليبرالية التى رفضت وضع امرأة فى الخمس الاوائل من القوائم.
 
 
■ وما تفسير ذلك من وجهة نظرك؟
 
 
 
ـ تفسير ذلك أننا مازلنا فى مرحلة تقسيم الغنائم فالقوى التى عملت فى عصر مبارك طموحاتها فقيرة للغاية وتتنافس على مصالح وليس قضايا.
 
 
 
■ ما تعليقك على تعالى الأصوات المطالبة بإلغاء بعض قوانين المرأة بحجة أنها سوزانية؟
 
 
ـ لعبة سيئة وقديمة أيضا فهذا مدخل يستخدم لنسف قوانين التطور الاجتماعى وكانت قد استخدمت هذه الحجة بعد مقتل الرئيس الراحل أنور السادات عنــدما طالب البعض بإلغاء التعديلات التـى أدخلت عـلى قوانين الأحوال الشخــصية وعرفت وقتها بقانون جيهان السادات، ولكن لا يوجد ما يسمى بقوانين سوزان مبارك ورأيى أنها سيدة متخلفة تعلمت فى أرقى جامعات مصر وهى الجامعة الأمريكية ولم تستفد بشىء من هذا حيث اختارت أن تكون ربة منزل وهذا لا يعنى أننى ضد ربات المنازل ولكـن ما فائدة التعليم فى أرقى الجامعات والحصول على أعلى الشهادات لكــى نطيح بكل هذا ونجلس فى المنازل فى حين أن هناك فتيات أخـريات يتمنين دخول هذه الجامعات لتحقيق أهدافهن العملية.
 


 
■ كيف تنظرين إلى فترة سوزان مبارك ؟
 
 
ـ تنقسم إلى ثلاث مراحل أساسية حيث نجدها فى البداية زوجة الرئيس البروتوكولية لاهتمامها بمجال الطفولة والبرلمان الصغير ثم بمجال التنمية ومشاريع القراءة للجميع ومكافحة مرض شلل الاطفال ولكن فى العشر سنوات الاخيرة نجد انها بدأت الاهتمام بمجال المرأة للوجاهة ليس أكثر بل نظرت لهذه القضايا ايضا بمنظورها المتخلف فكان يطلق عليها كثيرا انها لا تحب نموذج المرأة العاملة وتعتبر ان المرأة مكانها الطبيعى فى المنزل لتربية ورعاية الأطفال أى أنها اقتبست هذه القضايا من المنظمات النسائية وفرغتها من مضمونها ثم جاءت مرحلة نشر ثقافة السلام فكان من المؤسف أن نجد برقيات تعزية للشعب الفرنسى على سبيل المثال لسقوط 120 مواطنا فرنسيا فى حادث طائرة ولم نجد منها كلمة تعاز واحدة لألف مصرى غرقوا فى حادث العبارة السلام، وأرى أن فكرة اعتبار قوانين المرأة سوزانية لعبة دفع التيار الاسلامى ثمنها غاليا وهذا يفسر اندفاع الكتلة التصويتية للنساء لاختيار شفيق أى أن فوز مرسى نجاح بطعم الهزيمة.
 
 


■ وهل ترى أن وضعية المرأة فى تحسن بعد الثورة؟
 
 
ـ نحن أمام ثنائية قميئة إما نظام ديكتاتورى يرمى للمرأة فتات الحقوق وإما نظام يدعى أنه ينظر لحقوق النساء بمنظور إسلامى مع أن القوانين فى الدول الاسلامية متطورة للغاية ففى ايران نجد نظاما لتقييم العمل المنزلى للمرأة مع عمل نظام تأمين اجتماعى فى مقابل عملها غير المدفوع الأجر.
 
 
 
■ لماذا تقدمت باستقالتك من المجلس القومى للمرأة؟
 
 
 
ـ تركت منصبى فقط كأمين عام ولم أستقل من عضوية المجلس وذلك بعدما اكتشفت أننى لم أستطع بأن أقوم بما كنت أتمناه، فكان لدى طموحات كبيرة لنقل ملكية المجلس للشعب المصرى بعدما كان يوصف بمجلس الهانم وأن يتحول لحركة وطنية اجتماعية تشمل كل نساء مصر من خلال إعادة هيكلة الفروع، ولكن المشكلة الاساسية تكمن فى فكرة الانقضاض على صلاحيات الامين العام أى الاستيلاء على سلطاتى من قبل رئيس المجلس وكأننا فى عهد مبارك بالفعل لدرجة أننا كنا دائما فى مشاكل.
 


 
■ وهل صحيح كان هناك تجاوزات مالية بالمجلس؟
 
 
 
ـ لا أحب الحديث فى مثل هذه الأمور ومن لديه وقائع محددة عليه ان يتقدم ضدها ببلاغات للنيابة فلا أريد أن أدخل فى حروب بالإنابة عن أحد، ويجب ان اشير إلى أننى استمريت شهراً واحداً فقط فى هذا المنصب وكل ما أعلمه ان ميزانية المجلس كانت تبلغ حوالى 21 مليون جنيه واكتشفت أن هذه الميزانية لا تشمل المشروعات الممولة أى أن هذه الميزانية الأخيرة لا توضع تحت رقابة الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات، غير انه كان هناك 8 ملايين فائض فى حساب المجلس غير مرتبات الأعضاء والموظفين والباحثين وتركت المنصب قبل معرفة كيف تم التصرف فى هذا المبلغ ولكنى أعتقد أنه لم يرد لخزانة الدولة.
 
 
 

■ إذا كيف يمكن تفعيل دور المجلس القومى للمرأة؟
 
 
ـ لابد أن يعاد النظر فى لائحته الداخلية مع ضرورة وضع صلاحيات للاعضاء حتى يحق لهم سحب الثقة من الرئيس مع عمل مضبطة للجلسات يتم التوقيع عليها، نحن حاليا أمام مجلس شكلى ذو لائحة كانت مفصلة خصيصا للهانم حرم الرئيس السابق حسنى مبارك بل اصبح مفككاً بعد قـيام عـضوين بتقديم استقالتهما و8 آخرين جمدوا عضويتهم عن طريق البريد الالكتروني.