في ثاني جلسات قضية التمويل الأجنبي.. الدفاع يطلب رفع السرية عن سفر المتهمين والتأجيل لـ18 إبريل لفض الأحراز

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس فى ثانى جلسات قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)إلى أمر الاحالة وطلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 18 إبريل لفض الاحراز .
 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
 
قبل بدء الجلسة وقعت بعض المشادات الكلامية بين المحامين حول ترشح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية وأن ذلك يعتبر خيانة للثورة وانتقلوا بعد ذلك إلى محاكمة الرئيس وما حدث بها وأن مبارك قام بقتل المتظاهرين إلا أنه سرعان ما تمت السيطرة على الوضع ولكنه انتقل بعد ذلك لتصفيق حاد من المتواجدين بالقاعة عقب علمهم بخبر وقف اللجنة التأسيسية للدستور والصادر من محكمة القضاء الادارى لتبدء الجلسة بعدها فى الساعة 12 ظهرًا، بالتأكد من حضور المتهمين المخلى سبيلهم داخل القفص والمحامين الحاضرين عنهم حيث تم اخراج المتهمين من القفص ومثلوا امام منصة القاضى، ليطلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى امام المحكمة التصدى بنص المادة 11 وادخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق متهمًا فى القضية لأنه كان على علم بوقائع القضية وسكت على ذلك وهذا تجسس مقنن وليست قضية تمويل وطالب أحمد ضرغام المحامى إدخال المستشارين محمود شكرى وعبدالمعز إبراهيم متهمين فى القضية لأنهم تسببوا فى هروب المتهمين الأجانب فى القضية والمستشاران باعا كرامة الثورة ولم يقيما العدل، ومطالبة السفارة الامريكية بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، كما شكر المحكمة على عدم وجود الكاميرات وذلك لأنها تسبب الفوضى.
 
وعقب تلاوة أمر الاحالة أكد محامو المدعين تطبيق مواد التصدى وتعديل القيد والوصف فى القضية لأن كل ما قيل فى قرار الاحالة يهدد استقرار البلاد وادخال المواد 77 و82 و80 و83 والمادة 98 والمادة 11 التى تعاقب بالإعدام.
 
وطلب الدفاع عن المتهمين بعدم قبول الادعاء المدنى والفصل فيها لعدم توافر شروط الادعاء المدنى بالمصلحة والضرر طبقا للمادة 257، وأشار إلى أنه لن يمكن مناقشة الشهود أو تقديم طلبات فى حالة غياب اجزاء مهمة فى القضية وطلب ضمها للقضية، حيث إن هنالك اجزاء تم سلخها، ومنها القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة التحقيق، والاطلاع على الأحراز فى القضية.
 
ومن جانبه فاجأ الدفاع عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى هيئة المحكمة فى جلستها أمس بالمطالبة بالكشف عن أسرار وملابسات سفر المتهمين الأجانب ممثلى المعاهد الأمريكية، حيث قال نجاد البرعى المحامى فى القضية ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية لـ«روزاليوسف» أنه طالب بضم القرار الصادر بالسفر للأجانب وأسبابه وكذلك كيفية ندب قضاة التحقيق المسئولين عن القضية مؤكدًا على ضرورة رفع السرية عن هذه الوقائع وإعلان ملابستها أمام الرأى العام.
 
كما طالب البرعى المحكمة بالبت فى البلاغ الذى تم تقديمه ضد الوزيرة فايزة أبوالنجا ووزير العدل فى ذلك التوقيت والخاص بالأثر السلبى لتصريحاتهم فى هذه القضية من هياج الرأى العام.