البشير يقلص حكومته وتصاعد المطالب بإسقاط النظام

 
   دعت أحزاب المعارضة الرئيسية السودانية  إلى تنظيم إضرابات واعتصامات ومظاهرات للإطاحة بحكومة الرئيس عمر حسن البشير، ملقية بثقلها وراء الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف.
 
 
     كما وقعت مجموعة من أحزاب المعارضة السودانية امس الاول  وثيقة بشأن كيفية التعامل مع الحكومة السودانية اطلقوا عليها اسم "البديل الديمقراطي".
 
 
    ويأتى الإعلان عن توقيع هذه الوثيقة بعد حوالى 20 يوما من اندلاع موجة من المظاهرات التى بدأت مطلبية بسبب غلاء المعيشة والإجراءات التقشفية التى فرضتها الحكومة، لكنها سرعان ما تحولت إلى مطالبات سياسية بإسقاط النظام.
 
والأحزاب الموقعة هى حزب الأمة القومى برئاسة الصادق المهدى رئيس الوزراء السابق والحزب الشيوعى السودانى وحزب المؤتمر الشعبى برئاسة حسن الترابى والحزب الوطنى وحزب المؤتمر السودانى وحركة القوى الجديدة (حق) وحزب البعث العربى الاشتراكى والحزب الناصرى.
 
 
ودعت الأحزاب الموقعة على الوثيقة إلى فترة انتقالية "يحكمها إعلان دستورى تبدأ بتشكيل الحكومة الانتقالية وتنتهى بإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
 
 
كما دعت الوثيقة إلى "عدم استغلال الدين فى الصراع السياسى أو الحزبى لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي".
 
 
وحددت الوثيقة الوسائل التى ستتخذ لتحقيق أهدافها فى "الإضراب، التظاهر السلمي، الاعتصام، العصيان المدني، الانتفاضة والثورة الشعبية".
 
 
كما أوضحت الوثيقة أنه فى حالة خلع البشير -الذى تولى السلطة بانقلاب أبيض فى 1989- وحزبه المؤتمر الوطنى الحاكم، سيجرى إعلان وقف لإطلاق النار على جميع جبهات حركات التمرد المسلحة المتعددة فى السودان.
 
 
واتفقت الأحزاب أيضا على "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعقد مؤتمر دستورى وطني، وإعداد البلاد لانتخابات حرة".
 
وقللت الحكومة من أهمية الاحتجاجات، وقال وزير الإعلام ربيع عبد العاطى إن أحزاب المعارضة ليس لديها الزخم الشعبى الذى يمكنها من تحويل وعودها إلى أفعال، وأضاف قائلا "ليس لديها دعم من الشعب، نحن غير منزعجين مما يقولونه"
 
 
على  جانب آخر أعلن حزب المؤتمر الوطنى فى اجتماع ترأسه البشير تقليص الحكومة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
 
واكد نافع على نافع مساعد الرئيس السودانى ونائبه فى رئاسة الحزب أن التقليص شمل إلغاء خمس وزارات من جملة 31 وزارة، وشمل الإجراء إلغاء 12 من وظائف وزراء الدولة بينهم تسعة من منتسبى الحزب الحاكم وينتمى الآخرون للأحزاب التى تشاركه فى السلطة.