وزير المالية : المشاركة مع القطاع الخاص أدوات للحكومة فى البنية التحتية

كتبت : إسلام عبدالرسول


 تعتزم وزارة المالية طرح مشروعات المنطقة التكنولوجية والأتوبيس النهرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين ودعوة الشركات العالمية للتأهل لخوض المناقصة، تعليقا على رسالة ماجستير أعدتها الباحث أميرة شلبى عن عقود الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال هانى قدرى وزير المالية إن الرسالة تبرز أهمية دور البحث العلمى فى حل المشاكل العملية التى تواجه العمل الحكومى إلى جانب تأكيد أهمية مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P ودورها المتزايد كآلية مثلى للاسراع فى مد الخدمات العامة  خاصة فى مجال البنية الاساسية من كهرباء ومياه شرب نقية وصرف صحى للمناطق المحرومة بأنحاء الجمهورية الى جانب تطوير البنية الاساسية لخدمات الرعاية الصحية والقطاعات الاقتصادية الكبرى مثل النقل النهرى والبحرى ومشاريع الطاقة وهو ما يعزز من البنية الاستثمارية التى تمتلكها مصر. وأكد ان مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P  توفر آلية تعاقدية ومالية متوازنة لانشاء تلك المشروعات العملاقة ذات الأثر الكبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل الخزانة العامة اعباء ضخمة، حيث يتكفل القطاع الخاص بانشاء تلك المشروعات وتمويلها وادارتها وصيانتها طوال المدة المحددة بالعقود تؤول فى نهايتها تلك المشروعات لملكية الدولة.
من جانبه اشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية خلال مناقشة أول رسالة ماجستير تسجل بمصر فى مجال إعادة التوازن المالى لعقود مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص  الـ P.P.P أمس الاول، ان وزارة المالية حريصة على التعاون مع الجامعات  المختلفة والمراكز البحثية لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه فى مجال عقود مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص باعتبارها من العقود ذات الطبيعة الخاصة فهى اكثر تعقيدا من عقود المقاولة المعتادة أو عقود توريد وتركيب كل المعدات والآلات والأجهزة  وجميع المستلزمات الخاصة بالمشروعات محل التعاقد وإنما تمتد الى تصميم  وتمويل وتشغيل وصيانة تلك المشروعات لفترات قد تصل الى 30 عاما مع ضمان تسليمها فى نهاية تلك الفترة بكفاءة تشغيلية عالية لتخدم فترات تالية مثل محطات الصرف الصحى اومياه الشرب او انتاج الطاقة.