وزير العدل: العزل السياسى غير دستورى

 
القانون الجديد مقصود به مرشح للرئاسة

 
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان مبدئيا على القانون الذى تقدم به عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بخصوص منع عناصر النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية.
 
 يأتى ذلك رغم تأكد عادل عبد الحميد وزير العدل على أنه غير دستورى معلنا رفضه له، وقال خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية أمس «لابد من احترام الدستور والقانون وأتحدث بصفتى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى».
 
وتابع « قبل أتحدث عن القانون أوجه سؤالاً لمقدم القانون» لماذا التقدم بالمشروع فى هذا الوقت بالذات ولماذا تم تقديمه بعد ترشح شخص بعينه للرئاسة وهل المقصود استبعاده أريد إجابة بغير لبس ولا غموض خاصة أن القانون يؤكد أنه لا يمكن أن يحرم اى شخص من مباشرة حقوقه السياسية إلا بحكم قضائى نهائى عليه.
 
وقال «ماذا لو تم اقرار القانون و طعن بعدم دستورية ولا أرضى أن يكون أول عملكم التشريعى مشوباً بشبهة عدم دستورية والنص احفه شبهة عدم الدستورية».
 
وقال المستشار عمرالشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع: التعديل غير دستورى وتم «حشره» فى قانون إفساد الحياة السياسية بدلا من قانون الرئاسة حتى لا يعرض على المحكمة الدستورية العليا – فى اشارة لحدوث تحايل من جانب مقدم المشروع – وتابع   مساعد وزير العدل: «القانون غير واضح المعالم والنص المعروض لا شك أنه يتعارض مع المواد 19 و20 و26 من الاعلان الستورى فلا جريمة ولا عقوبة إلا بحكم قضائى.
 
وقال الشريف: «المادة 26 من اإاعلان الدستورى والتى تتحدث عن شروط المرشح الرئاسى وهو أن يكون من أب أام مصريين ومتمتع بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية والقانون موصوم بعيب الدستورية.
 
ورد سلطان على وزير العدل بهجوم عنيف وقال له ماذا فعلت فى الاعتداء السافر على القضاء أثناء مناقشة موقعة الجمل وتابع «قضاة مصر لا يستطيعون الجلوس على المنصة وتكال لهم الشتائم ولا تدخل من الداخلية ولا الشرطة العسكرية».
 
وقال سلطان «الإعلان الدستورى برئ مما قالوه، فالثورة اسقطت النظام ورموزه مازالت تتحكم فى مفاصل البلد والمجندين اللى وقعوا توكيلات لعمر سليمان وقعوها بالإكراه وإللى يجمع توكيلات أكثر يأخذ إجازات أكثر».
 
 وقال «المنافسة بين عمر سليمان وغيره ليست متكافئة تصب فى مصلحته نظرا لعلاقاته واتصالاته الداخلية والخارجية بخلاف مساندة العسكريين له واللواء حمدى بدين كان بجواره أثناء تقديم أوراقه.
 
وتابع سلطان «نعم القانون معمول ضد شخص ثارت الناس ضده، الثورة قامت من اجل شخص وروحوا ضده عندما تنحى يصح أن يوضع قانون لشخص أمال معمول لمن من اجل حماية 90 مليونا ونعمل بمبدأ اذهب إلى فرعون إنه طغى وعمر سليمان هيطلع للناس مستنداتهم وسيهددهم بها».
 
 وقال إن القانون يعالج تواطؤ وتباطؤ العسكرى فى إصدار قانون العزل السياسى وسنترافع أمام المحكمة الدستورية اذا افتت بعدم الدستورية. 
 
ورد الوزير «أنا شيخ القضاة وقبولى للمنصب جاء بسبب ما يدخره القضاة من حب بالغ واتصلت بالداخلية والشرطة العسكرية لحماية الجلسة. 
 
وتسبب حضور عادل عبد الحميد وزير العدل إلى تساؤل النواب «هل جاء الوزير ليؤيد مشروع القانون أم ليقف ضده وقال له عصام سلطان «رد الاجابة ثم ضحك «ورد الوزير» نحن لا نعمل إلا بالقانون».
 
وهاجم النائب ممدوح إسماعيل عضو المجلس عن حزب الأصالة السلفى رفض الوزير التعليق على القانون منذ البداية   وقال « الحكومة يجب أن تجيب أولا احنا متحفزين والحكومة متحفزة فرد عليه المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية هترغم الحكومة على الكلام.
 
وغادر الوزير قبل تصويت اللجنة بسبب المشادة التى انتهت بالأحضان بين إيهاب رمزى وعصام سلطان بسبب إصرار الطرفين على أخذ الكلمة الامر الذى رفضه المستشار الخضيرى».
 
وقال إسماعيل « اسقاط النظام السابق يعنى العزل النهائى خاصة أننا نرفض أن يصبح من كان يساند سياسة الامريكان واليهود رئيسا للجمهورية خاصة أنه ساهم فى حصار الاخوان فى غزة.
 
وعندما ذكر إسماعيل اسم اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات السابق قال الخضيرى: «الناس هتقول اننا بنعمل القانون من أجل شخص فرد إسماعيل مش هلف وأدور الناس فاهمة احنا نقصد مين المجلس العسكرى قال إنه مع الثورة ونحن نقول لا نريد ثورة شكلية ولابد من استبعاد من أفسدوا فى الحياة السياسية.