بالمستندات: الزراعة تفشل فى توفير كامل احتياجات المحاصيل الشتوية من الأسمدة

كتب - إبراهيم رمضان


تراجعت وزارة الزراعة عن تعهدها بتوفير كامل احتياجات المحاصيل الزراعية خلال الموسم الشتوى الجارى من الأسمدة، بعد رفع الأسعار لتصل لـ 100 جنيه لشيكارة اليوريا و 95 جنيها للنترات، حيث خاطبت الوزارة المديريات للتنبيه على صرف نصف المقررات السمادية للمحاصيل، فيما اعتبر اتحاد الفلاحين زيادة الأسعار تصب فى صالح الشركات وليس الفلاحين.
وبحسب نص الخطاب الذى أرسله المهندس مجدى محمود عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والتى حصلت «روز اليوسف» على نسخة منه والمرسل للمديريات الزراعية بتاريخ 28 أكتوبر الماضى، فإن المديريات عليها صرف كامل حصة الأسمدة لمحصول القمح وفى حالة عدم كفاية الأرصدة يتم صرف دفعة أولى بنصف المقررات «50٪» يليها الدفعة الثانية بعد وصول الأسمدة للجمعية.
وتتعارض تعليمات صرف المقررات السمادية الأخيرة مع ما تم إقراره على لسان الدكتور على إسماعيل - رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ورئيس لجنة الأسمدة - فى محضر اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة الأول بتاريخ 22 أكتوبر والذى انفردت «روزاليوسف» بنشر تفاصيله، والذى أكد على أن رفع أسعار الأسمدة سيقضى على السوق السوداء وتوفير كامل احتياجات المزارعين من هذه الأسمدة ونص محضر إجتماع لجنة الأسمدة على أن رصيد الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية من أسمدة اليوريا 202241 طنًا ومن النترات 122332 طن نترات تكفى لتغطية احتياجات 1959933 فدانًا من المساحة المزمع زراعتها بالقمح خلال الموسم الشتوى.
وطلبت وزارة الزراعة من مديرياتها بالمحافظة تكملة صرف المقررات السمادية لمحصول البنجر والخضر الشتوية والفاكهة.
وشددت إدارة شئون المديريات على المسئولين بالمحافظات بحسب الخطاب المرسل، على الإفادة عن موقف أرصدة الجمعيات بجميع مراكز المحافظة ومدى كفايتها للصرف والإبلاغ فورًا عن أى جمعيات لا يتوفر بها احتياجاتها من الأسمدة وعرض المشكلات الخاصة بالأسمدة فورًا على الإدارة المركزية لشئون المديريات حتى تتمكن من حل هذه المشاكل.
من جانبه قال محمد فرج - رئيس اتحاد الفلاحين المستقل - إن نفس تعليمات الصرف التى وصلتنا هى نفس تعليمات السنوات الماضية كما أن الكميات المحددة لكل محصول، كما هى ولم تشهد أى زيادة، وهو ما يعنى أن الزيادة التى أقرتها الحكومة فى أسعار الأسمدة، لم يكن الغرض منها خدمة الفلاح وإنما خدمة أصحاب المصالح من الشركات.