الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«القطاع الخاص» تطالب الإصلاح التشريعى بالانتهاء من قانون «المحاكم العمالية»

«القطاع الخاص» تطالب الإصلاح التشريعى بالانتهاء من قانون «المحاكم العمالية»
«القطاع الخاص» تطالب الإصلاح التشريعى بالانتهاء من قانون «المحاكم العمالية»




طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص لجنة الإصلاح التشريعى بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع قانون «إنشاء المحاكم العمالية» المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة منذ 3 شهور، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وإصداره .
وأكد خليفة أن هناك آلاف القضايا المرتبطة بالنزاع بين العمال ورجال الأعمال معلقة فى المحاكم المنتشرة على مستوى المحافظات، ولم يتم البت فيها حتى الآن بسبب انشغال القضاة ببقية القضايا الأخرى، موضحا أن ذلك يزيد من حالات الاحتقان لدى العمال .
وقال إنه «منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن وصل عدد العمال المفصولين فى مصر الى 15 ألف عامل، والكثير منهم أقام دعاوى قضائية أمام المحاكم، ولم يتم البت فيها حتى يومنا هذا».
مشيرا إلى أن القانون ينص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعيا بالنظر فى جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية، ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر فى دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية، لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية .