«النقابات المستقلة» تهدد الأمن القومى

جددت النقابة العامة للعاملين بالمرافق رفضها إنشاء ما تسمى بالنقابات المستقلة، أو الحرة التى تعمل على إثارة الفوضى وتعطيل العمل مما يعد مخالفة للدستور، والقانون والسير فى الاتجاه المعاكس لما تطالب به القيادة السياسية بضرورة العمل والجهد وزيادة الإنتاج ورفض إنشاء كيانات موازية.
وقرر مجلس إدارة النقابة تقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات يكشف فيه عن الأعمال التخريبية التى يقوم بها المنتمون للنقابات المستقلة بما يدعم نشاط الإرهابيين داخل منشآت العمل بقطاعات الكهرباء والمرافق الخدمية للدولة.
ويؤكد البلاغ ما قضت به المحكمة الدستورية العليا وأحكام لجان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن النقابات العمالية الشرعية هى التابعة لاتحاد العمال.
أكد الدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة فى مذكرته للمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الموافقة على إنشاء نقابات مستقلة يخالف المادة 76 من الدستور، وقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 76 اللذين أكدا إنشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطى وفقا للبنيان النقابى التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا أن القانون لم يجز التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة التى تؤدى إلى إثارة الفوضى وتعطيل الإنتاج وتؤثر على الأمن القومى للبلاد.
وأوضح أن أعضاء ما يُسمى بالمستقلة لا يحق لهم تمثيل العاملين فى عضوية أية لجان نوعية فى شركات المياه والصرف الصحى أو الجهات الرسمية الأخرى مطالبًا رئيس الشركة القابضة بضرورة التنبيه بعدم الاستجابة لطلبات المستقلة بوقف خصم اشتراكات العاملين فى عضوية اللجان النقابية الشرعية التى انضموا إليها بإراداتهم.